مراوغة إسرائيلية وتداعيات خطيرة... فما مصير وقف النار بعد ١٨ شباط؟

اعتقالاتٌ، تفجيرُ منازل ونسف قرى برمتها. هي مشاهدٌ تفطرُ القلب، إذ إنَّ نوايا العدو المتمثلة بالبقاء في القرى الجنوبية لتدميرها ومسحها من الخريطة كفيلة لفهم مخططات إسرائيل في لبنان، وقبله غزة. فيما الجنوبيون، مثال التضحية والصمود، أبوا إلّا أن يواجهوا العدو المحتلّ، لاسترداد الأرض وما تبقى معها من ذكريات، بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي كانت محددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

غموضٌ يلف التوقيت

وإن كان تمديد مهلة الاتفاق حتّى 18 شباط الجاري قد شكّل مفاجأة في الأوساط الشعبية، إلاّ أنَّ التخوّف من التمديد للمرّة الثانية هو سيّد الموقف اليوم. فإسرائيل تذرعت في المرّة الأولى بأسباب تقنية تتعلّق باستكمال تفكيك البنية التحتية لـ"حزب الله"، فيما يلف الغموض مجدداً النوايا الإسرائيلية لناحية الإلتزام بالتوقيت المطروح، وسط ضخ من التسريبات والتحليلات حول تمسك إسرائيل بعدد من النقاط الحاكمة في القطاعين الغربي والشرقي جنوباً، إلى جانب إقامة مواقع جديدة للمراقبة على تلال جبلية بما يضمن مراقبة البلدات المحاذية لها.

استغلال إسرائيليّ 

في السياق، رأى العميد المتقاعد خالد حمادة أنَّ إسرائيل تحاول استغلال كلّ الفرص المتاحة لتدمير القرى الجنوبية، والإبقاء على قوّاتها جنوباً، وهو ما تعتبره بمثابة انتصار ومكسب في المعركة تتفاخر به أمام شعبها، في ظلّ تبجحٍ بقدرتها على عدم الالتزام بالقرارات الدولية.

حمادة وفي حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية لفتَ إلى أنَّ ما من جدية يُثبتها لبنان لردع العدوان الإسرائيليّ من ناحية تطبيق القرار 1701 وكلّ مندرجات وقف النار أيّ القرار 1959 و1680، متسائلاً إذا ما كان أداء لبنان على المستويين الحكومي أو العسكري كافٍ أمام المجتمع الدولي.

الواقع ليس لصالح لبنان

 في الإطار، كشف حمادة أنَّ الصورة اليوم ليست لصالح لبنان، حيثُ أنه عندما تم التمديد كان هناك اعتبارات لم تبُح عنها واشنطن، باعتبار التغاضي من قبل الجانب اللبناني على بعض بنود وقف إطلاق النار، ومنها تطبيق الإجراءات على الحدود، كما ضبط السلاح، فالدولة لم تبادر إلى سحب السلاح أو تنفيذ الإجراءات المندرجة في الاتفاق، وفق تعبيره.

وإذ اعتبرَ حمادة أنَّ الدولة لم تقدم على أيّ نشاط يُذكر شمال الليطاني، وهو ما يمثّل ذريعة إضافية لدى إسرائيل للاستمرار بخروقاتها وفرصة تحاول اقتناصها لعدم الانسحاب، لفتَ إلى أن المهلة المتبقية حتى 18 شباط بدأت تنفد، إلّا أن لبنان قد يكون قادراً على إبداء جدية من خلال حكومة جديدة تضمن في بيانها الوزاري مهلة محددة بتطبيق البنود كافة ما يُشكّل ثقةً لدى المجتمع الدولي بأن هذا هو التوجه في المرحلة المُقبلة.

أزمة حقيقية 

"إذا ما تم الانسحاب فنحن أمام أزمة حقيقية"، يختم حمادة، لافتاً إلى تداعيات خطيرة على صعيد تطبيق القرارات، ربما تُطلق يد إسرائيل نحو المزيد من العدوان على لبنان وتحقيق المزيد من أهدافها عبر ضربات جوية، خصوصاً وأن عدم الجدية اللبنانية لا يُقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي على حد سواء.

وعليه، أيّامٌ مفصلية بانتظار اللبنانيين في ظلّ التعنّت الإسرائيلي الذي لا يُبشّر إلّا بمزيد من العدوانية والدمار إذا ما انسحبت من الجنوب بغطاءٍ أميركيّ، ما يشكّل حتماً قلقاً وخوفاً من أن يؤدي التمديد الثاني إلى العودة بالوضع للمربع الأول على نحو يسمح بالردّ على الخروقات للتصدي للاحتلال بعد تراجع حظوظ الحل الدبلوماسي للجنوب.