أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في يوم العمل الأول من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة. 

ولأن التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليتها في تأمين خدمة استشفائية أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90 في المئة من الفاتورة الإستشفائية على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفورية اللازمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان. 

ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة.

وإستكمالا على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قرارا جديدا بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهري. كما جدد إعلانه بأنه كلف كل من مصلحة المراقبة الطبية ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير دورية تفصيلية عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتخذ القرارات اللازمة في حقها قد تصل إلى حد فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقي العلاج اللائق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتحقق إذا ما كانت تصرح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها. 

وفي الختام، يدعو المدير العام الدكتور محمد كركي المستشفيات وبخاصة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقية لحسها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة كي لا تتعرض للعقوبات المشار إليها أعلاه".