أكد رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً، وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق ان أعلنها.

وشدد سلام على أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرَض عليه هو عار من الصحة. فهو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها.

وأضاف أن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو ايضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.

دعم اللقاء الديمقراطي

كلام سلام الإيجابي لم ينعكس على الواقع السياسي، حيث استمرت المراوحة والحديث عن عراقيل حتى الساعة وإن كان التسريبات تؤشر الى احتمال ولادة قريبة. وقد دعت كتلة اللقاء الديمقراطي الى عدم إغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته، فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات⁠. وأوضحت الكتلة في بيان لها أن اللقاء يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع. وأشار البيان الى أن اللقاء قام كما كل الكتل النيابية بالتداول مع الرئيس المكلف بجملة خيارات حول حقائب واسماء تستوفي هذه المعايير وترك الأمر في عهدته بالتنسيق بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية.

ولادة مرتقبة للحكومة

وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية "أن الساعات القادمة سوف تشهد الإعلان عن الصيغة الحكومية، حيث بات أكثر من ثمانين في المئة من الحقائب قيد التسمية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والكتل النيابية، وأن العقد المتبيقة ترتبط بالحقائب المتوقع إسنادها للقوات اللبنانية، وأن الاتصالات جارية لحلحلتها"، وأشارت المصادر إلى "أنه كان من المتوقع ان تبصر الحكومة النور بعد حلّ عقدة الثنائي الشيعي والاتفاق مع الرئيس المكلف على الأسماء والحقائب المسندة إليهم، لكن خروج عقدة الحقائب المتوقع إسنادها الى القوات اللبنانية الى العلن بالتوازي مع مواقف تتحدثت عن أسئلة تنتظر إيجابات وتوضيحات من الرئيس المكلف، أرجأت الإعلان عن الحكومة الى وقت لاحق".

لقاء واشنطن

في سياق آخر، تتجه الأنظار الى واشنطن، حيث يحضر ملف لبنان الأمني- العسكري في اللقاء الذي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتتضح خلاله مصير اتفاق وقف إطلاق النار، وما إذا كان الموقف الأميركي الداعي الى الانسحاب من لبنان كلياً سيضغط على إسرائيل للإنسحاب من الجنوب في غضون المهلة الإضافية التي تنتهي في 18 شباط، والالتزام بتطبيق القرار 1701 ومندرجاته كافة. 

وعشية الاجتماع المنتظر بين ترامب ونتنياهو، أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان، أنه يواصل أنشطته في جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين "إسرائيل ولبنان وللحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة". وأضاف "في الأيام الأخيرة، أجريت عمليات مسح لإزالة التهديدات في المنطقة وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله"، وأنه خلال إحدى عمليات المسح، عُثر على منشآت عدة لتخزين الأسلحة تحتوي على قذائف هاون وصواريخ ومتفجرات وأسلحة نارية وكمية كبيرة من المعدات العسكرية، وتمت مصادرة جميع الأسلحة وتفكيك مخازنها. 

وأشار بيان العدو إلى أنه "قضى على عدد من عناصر حزب الله في المنطقة، وقاموا بإبعاد واعتقال المشتبه بهم الذين يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية". 

رسائل دعم عربية

 من جهة أخرى، تستمر الوفود الرسمية العربية نقل رسائلها الداعمة للبنان، حيث يصل اليوم رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الى بيروت، لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيسا، كما سيزور الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام، ويزور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دارته. 

استقلالية القضاء

تزامناً، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "محورية دور القضاء في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي"، ودعا القضاة لان يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وان يكونوا "مستقلين ذاتيا وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها". وإذ اكد رئيس الجمهورية انه سيكون "الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه"، دعاهم الى الا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً. وتوجه الى القضاة قائلاً: "حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لانه علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون". كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس مع وفد رفيع من القضاة.

الوضع الأمني

على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، "ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها"، معلناً انه "لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني. وقال : "القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة". ولفت الى انه "في خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصا في مختلف الجرائم، وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل". وقال "أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات". وكشف مولوي "ان الأجهزة الأمنية ستعزز من وجودها وجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل". واوضح مولوي "ان توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الإتصال الدولي والأجهزة الأمنية تعمل سريعا لتوقيف أي فاعل قبل مغاردته الأراضي اللبنانية". وأشار مولوي الى "ان الجيش يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".

الشرع الى تركيا بعد السعودية

في الملف السوري، وبعد زيارته الأولى الى السعودية، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور أنقرة اليوم بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن أردوغان والشرع سيناقشان آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى الإجراءات المشتركة المحتملة لدفع اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأضاف ألطون أن الرئيسين سيناقشان أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للحكومة الانتقالية السورية والشعب السوري. 

وستكون تركيا ثاني محطة خارجية للشرع الذي أنهى أمس زيارة إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) أشارت إلى أن ولي العهد والرئيس السوري بحثا "مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة"، كما ناقشا العلاقات الثنائية و"فرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية".

وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري أعرب عن "شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواقف المملكة تجاه الجمهورية العربية السورية والشعب السوري".

من جانبه، قال الشرع في بيان للرئاسة السورية "أجرينا اجتماعا مطولا لمسنا وسمعنا من خلاله رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".