"ربَّ ضارّة نافعة" فالحرب الإسرائيلية على لبنان وما حملته من مآس وتدمير واسع لمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع، بالتوازي مع انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، انعكست إيجاباً على القطاع العقاري مع العودة التدريجية للثقة بلبنان. فما هو حال القطاع العقاري اليوم؟ وماذا ينتظره في الأيّام المُقبلة؟

أمين سر جمعية المطورين العقاريين في لبنان مسعد فارس يشير لـ "نداء الوطن"، إلى أنّ "الوضع العقاري لا بأس به. ما قبل انتخاب رئيس، لم يكن النشاط معدوماً، لكنه كان منخفضاً، أما بعد الانتخاب، فلاحظنا إقبالاً أكثر لأن الناس بدأت تتشجع. وطبعاً تأخير تشكيل الحكومة ليس عاملاً محفزاً"، كاشفاً أنّ "القطاع العقاري تحسّن تقريباً بنسبة 50%، مقارنةً مع فترة الأزمة".

أهميّة النظام المصرفي

يُشدّد فارس على أنّ "استقطاب المستثمرين والمطورين العقاريين يتطلب وجود نظام مصرفي متين لتطوير مشاريعهم بسرعة. الوضع المصرفي الحالي غير صحي ومن الضروري أن يستعيد القطاع المصرفي دوره ونشاطه لأن من دونه لا يُمكن الاستثمار في مشاريع تساعد على إدخال أموال إلى الخزينة العامة".

وبالتوازي، يُركّز على أهميّة "إنشاء وزارة تخطيط وإسكان. إلى جانب ضرورة وضع خطط إسكانية والاعتماد على الخبراء مثل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود الذي يمكنه وضع خطة للحصول على أموال من الخارج، سواء من صناديق استثمارية أو مؤسسات أو غيرها".

خللٌ بين البائع والشاري

يلفت فارس إلى أن "الخلل يكمن اليوم ما بين توّقعات البائع والشاري. فالبائع يعتقد أنه يفترض على السوق العقاري أن يكون في اتّجاه تصاعدي مع ارتفاع الأسعار بعد التطوّرات الأخيرة في البلد، في حين أن الشاري يعتبر أن السوق فيه جمود، أما الوسطاء فيعانون للتوصل إلى نقطة مشتركة ما بين الطرفين. في الواقع، السوق لا يعاني من ركود، لكنه في المقابل لم يستعد زخمه السابق. ما قبل الأزمة كان القطاع يعاني تضخماً في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% وكان لا بد من تصحيحها، لسوء الحظ لم يحصل ذلك خلال فترة صحية في لبنان بل وسط أزمة مالية وإدارية واقتصاديّة، ما أدّى إلى تراجع في الأسعار بنسب تفوق التضخم، واستمرّ هذا الوضع لحوالى أربع سنوات. أما اليوم، فبدأت الأسعار تتحسّن لتصل إلى مستويات طبيعيّة وصحيّة وبات السعر يعكس وضع السوق الحقيقي".

ارتفاع في الأسعار؟

يتخوّف مسعد من "إمكانية ارتفاع الأسعار بعد تلمس الأجواء الإيجابية، خصوصاً وأن العرض قليل في ظل تراجع البناء الجديد، كذلك الحرب والدمار الذي خلفته زاد من هذا النقص. وإذا لم تزدَد مشاريع البناء سيُعاني السوق العقاري من نقص في العرض".

ويعبّر فارس عن آماله بعودة مقولة "رح يرجع العقار يحكي"، موضحاً أن "جمعية المطورين سترفع الصوت للمطالبة بتأمين التمويل لإعادة إحياء هذا القطاع الذي يُشغل ما يفوق الـ 70 مهنة أخرى. لكن، من دون خطط ورؤية سنبقى مكانك راوح. أما مصرف الإسكان فمن الممكن أن يساعد لكنه لم يضع خطة بعد حتى أن قيمة القروض المقدمة غير كافية مقارنة مع الماضي"، معتبراً أنه "يجب الإعلان عن حالة طوارئ في القطاع العقاري للحثّ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضعه".

وبالنسبة إلى الإيجارات، يؤكّد فارس أنّ "الحرب حركت السوق أمّا اليوم فالوضع طبيعي ومستقرّ".