بدأت التحضيرات لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، الذي له طابع عائلي وسياسي تمهيدا للانتخابات النيابية في منتصف سنة 2026.

وفي معلومات لـ «الأنباء» فان موعد إجراء هذا الملف مرهون بتشكيل الحكومة العتيدة. وأي تأخير لولادة الحكومة سينعكس تأخيرا على دعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات البلدية، المرجح حصولها بين مايو ويونيو المقبلين. وفي حال وجود أي تأخير لوجستي، فسيكون الشهر الذي يليهما مباشرة، وذلك وفق المعطيات السياسية المعنية بهذا الشأن، ما يعيد ثقة المانحين الدوليين ولاسيما الاتحاد الأوروبي. ثقة تعكس جدية تعامل لبنان مع ملف الانتخابات، لتعزيز قدرات الإدارات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأشارت المعلومات إلى انه لم يسجل للماكينات الانتخابية حتى الآن حراك لافت لها كما جرت العادة، ما يؤكد القناعة لدى الجميع بانتظار تشكيل الحكومة وانطلاق عملها، لتوفير الاعتمادات اللازمة للانتخابات بإرادة سياسية حقيقية لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي المهم للبنانيين. استحقاق ينجم عنه العمل الإنمائي في غالبية البلديات بعد العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان والانهيار المالي.

وقال مصدر نيابي بيروتي لـ «الأنباء»: «الانتخابات البلدية والاختيارية هي مصدر أمل إضافي في مستقبل لبنان في ظل العهد الجديد وتشكيل حكومة، ما يعيد الحركة التنموية إلى أبناء الوطن بوحدة العائلات التي هي أساس بنيان لبنان وديمومته واستمراريته».

وأضاف: «الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات اللبنانية على قاعدة المواطنة والميثاقية والعيش المشترك والتعددية، تشكل الأساس والضمانة لبناء لبنان الغد».

وتابع: «المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت مصانة بحكمة ووعي ساستها وقياداتها وفاعلياتها ووحدة أبناء بيروت. ولا خوف بعد اليوم من التسريبات أو الطروحات التي كان يثيرها البعض بين الحين والآخر. القوى مجمعة على ان وحدة بيروت هي الوجه الآخر لوحدة للبنان».

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، نشر اللوائح الخاصة بالناخبين للاطلاع عليها، والاعتراض والتصحيح في حال ورود خطأ في اللوائح.