نظّم الحزب التقدمي الإشتراكي حلقة نقاشية حول اتفاق الطائف (تطبيقه والتعديلات المقترحة)، استضاف فيها رئيس منظمة "جوستيسيا" والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص محاضرًا عن مضامين الاتفاق، لا سيّما مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية، واللامركزية الإدارية، كذلك صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما أُقرّت في الطائف. أدارت الجلسة عضو مجلس قيادة الحزب المحامية لما حريز.

شارك في اللقاء عضو اللقاء الديمقراطي، النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتورة حبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، عضوي مجلس القيادة ريما صليبا وحسين ادريس، مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل ومفوض الخريجين سامر العود، رئيس تحرير جريدة "الأنباء" صلاح تقي الدين، الدكتور وليد صافي، الدكتور ناصر زيدان، عضو المجلس المذهبي في طائفة الموحدين الدروز المحامي توفيق المهتار، وأمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع، أعضاء الأمانة العامة للمنظمة وعدد من المحامين والأكاديميين.

مرقص أشار إلى أنّ "الدستور اللبناني قياساً لعلم الدساتير يعدّ من الدساتير الممتازة فهو مقتضب وعام، ويحاكي تفاني رجالات الدولة بتغليب المصلحة العامة، مؤكدًا بأنّ "محاضر الطائف غير ملزمة إلّا فيما يتعلق بالمؤسّسات التي أنشأها الاتفاق، أي مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري".

واعتبر أنّ الإشكالية تكمن في الابتعاد عند تفسير الدستور عن مراعاة الروح الإيجابية، فمجلس النواب يقارب مسألة التفسير من ناحية سياسية من هنا يجب إعادة صلاحية التفسير إلى المجلس الدستوري منفرداً. 

كما لفت إلى أنّ للأعراف أصول تحكمها من بينها الاستمرارية المتكررة، وعدم مخالفة أي قانون أو بند دستوري، وأنّ الميثاقية تُستوجب عند تكوين المؤسّسة، لذلك فإنّ أي انسحاب لاحق لأي طائفة لا يفقد المؤسّسة ميثاقيّتها وشرعيّتها.

الصايغ

كذلك أشار النائب فيصل الصايغ إلى أهمية الدستور لتصويب العمل السياسي غير أننا في لبنان إن اختلفنا نعطل الدستور وان اتفقنا نشوهه، لذلك الحلّ الوحيد يكون باحتكام جميع القوى إلى احترام دولة المؤسسات.

حريز

أمّا حريز فقد أشارت إلى مسودّة وضعها الحزب التقدمي الإشتراكي في العام ٢٠١٩ لتطوير النظام وتناقش إصلاحات تطال آلية عمل السلطات وصلاحيّاتها"، مؤكدةً بأنّ، "تطوير الجمهورية اللبنانية يقوم على ركيزتين: الأولى، النظام السياسي، والثانية الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأنّ التمثيل الصحيح يقترن بانتظام عمل السلطات التشريعية، التنفيذية، الدستورية، والقضائية"، مضيفةً، "من هنا جاءت مسودة ورقة "التقدمي" التي هي قيد المناقشة لتضفي إصلاحات جريئة شاملة ومتكاملة بما يتوافق مع تطلعات المواطن اللبناني".

ورداً على مداخلات وأسئلة الحضور أكّد مرقص بأنّ إنشاء مجلس الشيوخ هو شرط أساسي لقيام الدولة المدنية كونه، بجوهره يشكّل ضمانة لمختلف الطوائف.