بعد غياب طويل، حملت الزيارات العربية إلى لبنان، رسالة واضحة لا تحتمل التأويل، إذ جاءت في توقيت طال انتظاره عقب انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة.

هذه التحركات، وإن كانت تحمل في ظاهرها دعما سياسيا للبنان، إلا أنها في جوهرها تحمل معايير لا يمكن تجاوزها.

وأوضح مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء» ان «المعادلة التي تطرحها الدول العربية، تنطلق من الحاجة إلى تشكيل حكومة مهنية متخصصة، نزيهة ومستقلة، تكون قادرة على تقديم مصالح لبنان على المصالح الحزبية والفئوية، بعيدا من التجاذبات السياسية التي عصفت بالبلاد لسنوات طويلة. والدعم المالي والاقتصادي والاستثماري سيكون شاملا ومتعددا، لكنه لن يكون مفتوحا بلا ضمانات جدية بإصلاحات حقيقية. والمشاريع الكبرى المنتظرة، سواء عبر القطاعين العام أو الخاص، تحتاج إلى بيئة آمنة وإلى نظام مصرفي موثوق».

وأكد المصدر على ان «إعادة بناء الهيكل القانوني والتشريعي هو حجر الزاوية في أي خطة دعم مستدامة، فالعالم العربي لا يريد العودة إلى حقبة الفوضى في لبنان، حيث كانت الاستثمارات تستنزف في دهاليز الفساد والمحاصصة. لذا المطلوب اليوم ليس مجرد حكومة ترضي الأطراف السياسية، بل حكومة إنقاذ حقيقية تحظى بثقة المجتمعين العربي والدولي. حكومة لا تشوب تاريخها سلبيات، ولا ترتبط بأجندات خاصة تعيق أي مسار إصلاحي».

وشدد المصدر على ان «التحدي الأبرز اليوم يكمن في مواجهة القوى التي تعارض أي تغيير جدي. تلك التي ترفض الانتقال من مرحلة الفوضى والانفلات إلى مرحلة الدستور والقانون، وتتمسك بنهج المحاصصة وفرض الوزراء على رئيس الحكومة وفق معادلات قديمة ثبت فشلها».

وختم: «لبنان أمام فرصة تاريخية، فإما أن يختار طريق الإصلاح والانفتاح على العالم العربي، وإما أن يبقى أسير الحسابات الضيقة، وبالتالي يستمر في الانهيار والعزلة».