غرق القاضي نواف سلام في دهاليز السياسة اللبنانية. الرجل الحقوقي المثالي، الذي طال انتظاره، يبدو غريباً عن الواقع، ولا يشبه المعايير المطلوبة في بيروت ليكون رئيس حكومة مطابق للمواصفات.

كان يمكن للرئيس المكلّف بغالبية أصوات المجلس النيابي، بكلمة سرّ خارجية أو بدونها، أن يستثمر أكثر في اللحظة السياسية، وأن يستفيد من هالة إنطلاقة العهد الجديد والزخم العربي والدولي ليشكّل بشروطه، لا بشروط الآخرين.

حدّد سلام معاييره، التي عاد وكرّرها بالأمس. فصل النيابة عن الوزارة، اختيار الكفاءات، لا وزراء من المرشحين للانتخابات البلدية والنيابية ولا وزراء من الأحزاب.

الشروط منطقية باستثناء المعيار الأخير، وقد غرق فيه حتى النخاع. فما الفرق بين وزير يحمل بطاقة حزبية وآخر تختاره الأحزاب؟ لا بل تشترط الحقيبة التي تريدها والإسم الذي سيتولاها. 

تتعرقل مهمة سلام لهذا السبب وحده، أنه اختار الوقوف على خاطر الكتل والأحزاب، وإن كان يريد العكس، بحجة أن تكون حكومته تمثيلية، والنتيجة هي العودة إلى تقاسم الجبنة ليس إلا.

لا تشبه حكومة قالب الجبنة سلام، ولا العهد الجديد، والنَفَس الذي دفع بقوى سياسية عدة وشارعها للضغط من أجل تسميته. فهل يقلب الطاولة ويعود إلى خيارات تشبه المرحلة التي جاءت به من لاهاي إلى بيروت؟

يوحي تصريح سلام من القصر الجمهوري، أمس، أنه حرّ من أي التزامات تُسرَّب يومياً حول توزيع الحقائب والأسماء، إن كان لجهة إعطاء حقيبة المالية للثنائي الشيعي من عدمه، أو لجهة مطالب باقي الفرقاء السياسيين المطالبين بمعاملتهم بالمثل لجهة نوع الحقائب وتسقيط الأسماء على الوزارات.

لا يبدو سلام مستعجلاً، متقاطعاً ربما مع نصائح خارجية بالاستمهال وربما الاتجاه نحو حكومة مستقلة بالكامل وإحراج الجميع، والذهاب بها إلى مجلس النواب وطلب الثقة.

فمنازلة الثقة في ساحة النجمة حينها، لن تكون مع سلام والرئيس جوزاف عون، إنما مع المجتمعَين الدولي والعربي ومصير المرحلة الجديدة التي بدأت للتو، وطبعاً إعادة إعمار الجنوب والضاحية.

فسلام أمام فرصة نادرة جداً لقلب الطاولة على الجميع، وتشكيل حكومة تراعي الطوائف والألوان السياسية، لكنها تكون من اختياره وكاملة المواصفات من حيث الكفاءة والاستقلالية والتمثيل الوطني، شرط ان تكون وفق المعيار نفسه على الجميع من دون استثناء.

فالحكومة، كما يجري تشكيلها اليوم، يمكن لأي رئيس حكومة غير نواف سلام أن يؤلّفها ويوزّع حصصها على الكتل والأحزاب، وإلّا لماذا أراد الشعب اللبناني هذا القاضي القادم من أرفع منظمة حقوقية في العالم من دون سواه ليكون المنقذ والشريك لرئيس الجمهورية الجديد في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ البلد؟

فحكومة على وزن حكومات العقود الماضية ستخذل اللبنانيين مجدداً، ولن تأتي بعدالة المرفأ، ولا بإلغاء الهدر والفساد، ولا بالكهرباء ولا بالاستثمارات... فهل يفعلها نواف سلام؟