أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام انه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومع النواب، ولن يتراجع عن أي من المعايير التي حددها لتشكيل الحكومة وهي:

فصل النيابة عن الوزارة، مراعاة الكفاءات الوطنية، عدم ترشح الوزراء فيها للانتخابات البلدية او النيابية، ولا تمثيل فيها للأحزاب، داعياً الى محاسبته في حال اخلّ بهذه المعايير.

وإذ شدد على انه ليس من يعرقل او يؤخر التشكيل، جدد التأكيد على ان ليس هناك من وزارة حكراً او ممنوعة على طائفة، آملاً في تشكيل حكومة في وقت قريب تحظى بثقة اللبنانيين "التواقين الى الاصلاح من اجل انتشال لبنان من ازماته العميقة والحادة، واستعادة رصيده العربي وحشد الدعم الدولي له".

كلام الرئيس سلام جاء بعد استقبال الرئيس عون له في قصر بعبدا عند الساعة السادسة مساء، حيث تناول البحث الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، إضافة الى الأوضاع على الساحة الجنوبية.

تصريح الرئيس سلام

وبعد اللقاء ادلى الرئيس سلام بالتصريح الآتي:

"أعلم ان الجميع ينتظر ولادة الحكومة وأنتم تعلمون أنني اواصل العمل ليلاً نهاراً لتشكيلها، وهناك الكثير من التكهنات والشائعات التي تزداد يوماً بعد يوم، ولكن اتمنى منكم التحلي بالصبر كي نتفادى المزيد من البلبلة والشائعات ."

اضاف:" كما ترون انا على تواصل دائم مع فخامة الرئيس وعلى تفاهم تام معه، وعلى تواصل يومي مع السادة النواب وأؤكد لكم انني لن اتراجع عن اي معيار من المعايير التي حددتها منذ اليوم الاول لتكليفي بهذه المهمة، والأفضل ان أكون انا مصدر هذه المعايير، وليس الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه المعايير هي:

اولاً: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.

ثانياً: حكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية.

ثالثاً: حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية او النيابية

رابعاً: حكومة لا تمثيل فيها للاحزاب. 

ونسمع من البعض انه لا يوجد تطبيق لوحدة المعايير خلال عملية التشكيل، واقول انه عندما يتم تشكيل هذه الحكومة فليأت عندها هذا البعض وليقل لنا ما اذا كنت قد اخليت بها من خلال عدم تمثيل اي مجموعة من المجموعات التي يتوجب تمثيلها بحسب المادة 95 من الدستور، فأحاسَب عندها. المعايير ذاتها ستكون مطبقة على الجميع، والكلام عن عدم الالتزام بتطبيقها لا يجب التوقف عنده. 

أعود وأكرر بأنني لن أتراجع عن هذه المعايير، ولكنني ايضاً من أنصار المرونة في التعاون مع الجميع وسأبقى على هذا النهج، وواثق أنني سأتجاوز الصعوبات، وإن شاء الله نشكل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين التواقين الى الاصلاح من اجل انتشال لبنان من ازماته العميقة والحادة، واستعادة رصيده العربي وحشد الدعم الدولي له".

ثم دار بين الرئيس سلام والصحافيين الحوار التالي:

سئل: ما هي ابرز عقبات التشكيل وما هي المهلة التي حددتها لنفسك؟

أجاب: هناك من يتحدث عن عقبات وتأخير، وأؤكد انني لست من يؤخر ولست من يضع العقبات. واذا كان هناك من عقبات فسنتجاوزها. اما بخصوص المهلة، فإنني اعمل للانتهاء من تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.

سئل: هل سيكون التمثيل الشيعي خارج اطار الثنائي؟

أجاب: في ما يتعلق بالحقائب ومن سيتولاها، يجب انتظار التشكيلة الحكومية، ولن نتناقش اليوم في هذا الموضوع.

سئل: هل هناك من تصوّر للتشكيلة؟

أجاب: سبق واعطيت التصوّر سابقاً، حين قلت ان الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وليس من 14 او 30، لان ما كان يسمى بحكومات وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيراً، كانت فعلياً حكومات شلل وطني، وهي عبارة عن مجلس نواب مصغّر وهو ما لا نريده، بل نرغب في حكومة فاعلة على اكبر قدر ممكن من التجانس، وقادرة على الحكم.

اما سبب عدم تشكيل حكومة مصغرة، فيعود الى اننا امام المهام التي نواجهها حالياً، من المفترض ان يكون لكل وزارة وزير.

سئل: يقال انك عقدت اتفاقاً مع الثنائي الشيعي يقضي بتولي ياسين جابر وزارة المالية.

أجاب: أجبت على هذا السؤال سابقاً ومن على هذا المنبر تحديداً. ان المبدأ العام الذي سأبقى متمسكاً به، هو ان ليس هناك من وزارة تحتكرها طائفة، كما ليس هناك من وزارة ممنوعة على طائفة، وهذا ما سنلتزم به.