لا تزال التجاذبات السياسية تُهيمن على المشهد الحكومي، وإن كان الرئيس المكلّف نوّاف سلام يُصرّ على حُسن سير العمل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤكداً أن التشكيل مستمر بخطى ثابتة، إلّا أنَّ شدّ الحبال بين الكتل السياسية المعنية يبقى سيّد الموقف أمام تسهيل مهمّة سلام.

وفي ظلّ الجو الضبابي المحيط بالمشاروات السائدة، سجّلت "كتلة الاعتدال" اعتراضاً، مشيرةً إلى "أنّ الذين هزوا العصا واستعملوا أسلوب الترهيب أعطوا أكثر ممّا يحق لهم في التشكيلة الحكوميّة"، في وقت تُحرم مناطق كعكار وطرابلس والمنية والضنية من التمثيل الوزاري.

وإذ طالبت كتلة "الاعتدال" رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بالتمثّل بحقيبة وازنة في الحكومة كوزارة الداخلية أو الشؤون الاجتماعية، وفق ما كشف النائب أحمد رستم، لفتَ الأخير إلى أنَّ عكّار عاشت من الحرمان ما يكفي، وبالتالي من حقّها أن تتمثّل بالحكومة الجديدة. 

رستم أكّد في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ العلاقة ممتازة مع الرئيس المكلّف، واصفاً الموقف الأخير بأنه "سوء تفاهم"، بينما أنَّ التكتل ماضٍ بدعمه لسلام ولن يُفشّل العهد، وإن كان قد تعرّض للتهميش في وقتٍ ما، على حد قوله.

"تلقينا تجاوباً من سلام وأملنا به وبرئيس الجمهورية كبير للعمل والتعاون سوياً"، يُضيف رستم، مذكراً أن البلد بحاجة إلى إعادة وضعه على السكة الصحيحة بعد الشلل الذي أدّى إلى انهيار مؤسساته خلال الفترة الماضية، ما يقتضي وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. 

وإذ ختم رستم بالقول إنَّ عكار خزان الجيش وتتوافر بها كفاءات عدّة، ممّا يستدعي تمثيلها في الحكومة المقبلة، اعتبرَ أنَّ الوقت المهدور اليوم ليس من مصلحة البلد خصوصاً وأنَّ أمام مجلس النواب الحالي عام ونصف العام للقيام بالإصلاحات المطلوبة قُبيل موعد الانتخابات النيابية المُقبلة.

وعليه، كلّ المؤشرات العربية والدولية تؤكد أن لبنان دخل في مرحلة سياسية جديدة بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ما يستوجب وعياً داخلياً من قبل القوى السياسية لاغتنام الفرصة والاستفادة من الدعم العربي والدولي، كي لا يتبدد أمل المواطنين في مستقبل أفضل.