جلسة اقتصادية في قصر بعبدا في 2 أيلول المقبل بمشاركة رؤساء الكتل الممثلة في مجلس النواب، فالوضع بات خطيرا كما يراه رئيس المجلس نبيه بري الذي اتفق مع رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء على عقد الجلسة.  

وقد نقل عن الرئيس بري قوله "انه بغض النظر عن حصيلة تقارير التصنيفات المالية لوكالات دولية حيال لبنان، فإن الكرة كانت وما زالت في أيدي اللبنانيين بغية إيجاد العلاجات الضرورية والفورية للأزمة الاقتصادية. ويتطلب هذا الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية سريعة من أجل وضع خريطة طريق انقاذية قبل فوات الأوان. وبات هذا الإجراء أكثر من ملح حيث لم يعد يفيد الاستغراق في هذا الترف وخسارة الوقت". 

قد يكون تصنيف المؤسسات الائتمانية للبنان الحديث بمثابة جرس انذار ينبغي على الجميع الانصات له والمسارعة فورا الى اجراءات علاجية واقعية وحازمة، والا كما صار معلوما فإن لبنان سيدخل في عمق ازمة قد لا يخرج منها.

الحوار الاقتصادي الذي يعمل عليه الرئيس بري من شأنه ان يؤسس ايضا الى اعداد موازنة 2020 التي يرى كثيرون انها يجب ان تأتي هذه المرة كآخر دواء، اي "الكيّ" والا فالجميع سيغرق مع المركب.

ومع التطورات الامنية التي حدثت امس جاء موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليعبر عن مدى خطورة الوضع الذي لا يواجه الا بوحدة وطنية حقيقية، واولى مرتكزات المواجهة تكون بإخراج الوضع الاقتصادي من الازمة.