التشكيلة الحكومية في لمساتها الأخيرة... ماذا يحصل في الكواليس؟
26 كانون الثاني 2025
14:18
Article Content
لا زال تشكيل الحكومة الشغل الشاغل للبنانيين بعد أن بات للبنان رئيس للجمهورية عقب شغور رئاسي دام أكثر من عامين. إذ أن ما انطبق على الرئاسة يسري على تأليف الحكومة، أي أن هناك رعاية دولية عربية وتحديداً أميركية - سعودية، من أجل الوصول إلى تشكيلة وزارية تكون مطابقة أقلها لخطاب قسم رئيس الجمهورية ولخيار الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، وفق مواصفات معيّنة أولا أن يكون الوزراء من أصحاب الاختصاص وتطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وهذه مسألة باتت محسومة.
إلا أن لبنان غرق في زواريب داخليّة تتعلّق ببعض الحقائب، الأمر الذي استدعى تدخلاً تمثّل بزيارة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وكذلك خلال زيارة وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيى على رأس وفد من مجلس التعاون الخليجي باعتبار الكويت هي من يترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون. وعُلم أنه كان هناك إصرار واضح على التشكيل وعدم الوقوف عند أي عقدة أو مسألة تخص هذه الطائفة أو تلك أو هذا الطرف أو ذاك، وتحديداً عقدة المالية الأمر الذي خرج إلى العلن.
وبمعنى أوضح أن رئيسا الجمهورية والحكومة يتواصلان من أجل التوافق على اسم شيعي لحقيبة المال يحظى بقبول من الرئيس نبيه بري، أي أن لا تكون مطوّبة لفريق أو طائفة معينة باعتبار أنه ليس في اتفاق الطائف أي إشارة أو بند يتعلق بأن تكون حقيبة المال للطائفة الشيعية، بل أن هذا الأمر قد بُحث حينها، ولكن لم يحصل تفاهم ولذلك أسقطت في المداولات التي كانت تجري آنذاك قبل التوصل إلى إقرار وثيقة الوفاق الوطني. فماذا عن مجريات التشكيل حالياً؟
تشير مصادر متابعة في معلومات لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن بعض الحقائب باتت شبه محسومة، خصوصاً أن حزب القوات اللبنانية أودع الأسماء من أصحاب الاختصاص وتمنى على الرئيس المكلف أن يختار منها العدد الذي تم التوافق عليه من حصة القوات بدون أي تدخل "بما يراه مناسباً"، والأمر أيضاً انسحب على اللقاء الديمقراطي الذي يلعب دوراً مسهّلاً وداعماً للرئيس سلام.
أضف إلى ذلك أن ما جرى حول حقيبة وزارة الداخليّة والتي تبقى من الحقائب السيادية الأساسية، أن كتلة الاعتدال الوطني وبعض السنة في لبنان رأوا أنه يجب أن يكون هناك اسم يتم التوافق عليه ويشكّل قاسماً مشتركاً لكل نواب السنة، إذ أنه وخلال لقاء تكتل الاعتدال الوطني بالرئيس المكلف، وبعدما كان قد طرح إسما للداخليّة، تغيّر الطرح ليصار لاحقاً إلى التداول بإسم بات شبه محسوم.
من هنا فإن الأمور باتت في لمساتها الأخيرة ومسودة الرئيس المكلف باتت شبه جاهزة على أن يعرضها على رئيس الجمهورية، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه. إنما المحسوم هو أن التأليف لن يطول على نقيض ما كان يحصل في السابق، باعتبار أن الدول المانحة والمجتمع الدولي وكل من زار لبنان أكد على ضرورة الإسراع في الحكومة من أجل عقد مؤتمر للدول المانحة ودعم لبنان اقتصادياً ومالياً وعلى كافة المستويات، ولهذا الغرض يتوقع في وقت ليس ببعيد بأن تولد الحكومة وربما منتصف الأسبوع المقبل، إذا لم تحدث أي تطورات أو عقبات.
ختاما، ووفق المعلومات فإن الرئيس المكلف وفي مجالسه يؤكد بأنه ليس هناك من عقد أو خلافات كما يردد البعض، بل بعض المسائل التي كانت عالقة تم حلّها على أن تظهر إلى العلن التوليفة في وقت قريب جداً بحسب ما يتردّد من أوساط رئيس الحكومة المكلّف.