يبلغ عدد الولادات السورية في لبنان منذ بداية الأزمة السورية والنزوح إلى لبنان من عام 2011 لغاية الآن، والمُسجَّلة رسمياً لدى الدولة اللبنانية، نحو 100 ألف مولود، وفق معلومات خاصة بـ»الجمهورية». ماذا عن غير المُسجّلين، خصوصاً أنّ مفوضية اللاجئين سبق أن أعلنت أنّ 70 في المئة من الولادات بين 2011 و2014 غيرُ مُسجّلة؟ هل سيشهد لبنان أزمةً جديدة بعد سنوات، ويُواجه توطينَ عشرات آلاف مكتومي القيد أو دمجهم؟ وهل تنبّهت الدولة اللبنانية لهذه الكارثة؟ وكيف تتفاداها؟
وتعمل وزارة الدولة لشؤون النازحين، على رغم قلّة أعضاء فريقها، وفق إمكانياتها وصلاحياتها على حثّ النازحين لتسجيل ولاداتهم، وتوضح الوزارة لـ"الجمهورية"، "ان ولادات السوريين المُسجّلة لدى مفوضية اللاجئين، قبل صدور القرار 93، القاضي بتسجيل أيّ مولود سوري وُلد في لبنان حتى وإن تخطّى عمره السنة، في دائرة وقوعات الأجانب ودوائر الأجانب في المحافظات اعتباراً من 1 – 1 – 2011، ، أي بين 2011 و2017، بلغت 130 ألف ولادة وذلك استناداً إلى أرقام وزارة الصحة، عن الذين وُلدوا في مستشفيات أو لدى قابلات قانونيّات، فيما أنّ هناك ولاداتٍ أخرى غير معروفة أو موثقة إذ إنّ السوريين قد يولدون في خيمهم أو لدى أقارب.
وتشير إلى أن 50 ألفاً من الـ130 ألف مولود لم يُسجَّلوا كولادات في سجلّ قيد الأجانب في مديرية الأحوال، وبعد قرار مجلس الوزراء، سُجل منذ أيار الفائت إلى أواخر الصيف نحو 3 آلاف من الـ50 ألفاً.
