اطلاق الرصاص في المناسبات، تقليد لبناني قديم، لكنه سيء ومقيت وخطر..

في الآونة الاخيرة تفاقمت عمليات اطلاق الرصاص في الهواء في كل مناسبة، ويتنافس المواطنون في اطلاق الكميات الكبيرة من مخازن اسلحتهم في الاحياء والشوارع والقرى والبلدات، خاصة في الاحياء الشعبية الفقيرة، التي يشكو اهلها من عجز في تأمين لقمة عيشهم، رغم ان ثمن الرصاصة الواحدة تقدر بدولارين، فكيف تتوفر لدى هؤلاء هذه الكميات الوافرة وبغزارة من الرصاص؟.

صدرت بيانات ونداءات عديدة من مسؤولين رسميين، ومن قيادات دينية وسياسية وحزبية، أجمعت كلها على دعوة المواطنين الكف عن اطلاق الرصاص في المناسبات، نظرا لمخاطرها الجسيمة، وما تسببه من وقوع ضحايا بشرية. كل هذه الدعوات ذهبت هباء الى حد كبير، مما تسببت باصابات عديدة ،بعضها الى وفيات في عكار وطرابلس، والبعض الآخر تسبب باعاقات وبجراح خطيرة.

وفي ظل الاطلاق الجماعي العشوائي للرصاص في المناسبات يصعب تحديد المسؤوليات، خاصة ان الذين يطلقون الرصاص لا يكترثون لما يتسبب به الرصاص الذي يتساقط على الرؤوس، او خرق مرايا الطاقة الشمسية واختراق زجاج السيارات.

اثر كل حفلة من حفلات اطلاق الرصاص، تنفذ دوريات الجيش اللبناني والقوى الامنية مداهمات تلاحق مطلقي الرصاص، لكن المصيبة تكون قد وقعت، وبالتالي يكاد يستحيل تحديد مجمل مطلقي الرصاص...

اما معاناة المصابين بالرصاص الطائش، فقضية اخرى واكثر حساسية، كون المصابين عانوا الامرين، سواء لحظة نقلهم الى المستشفيات، او نتيجة الاصابات الحرجة في الرأس او الكتف.

وقد ابدى بعض المصابين غضبهم العارم جراء تجاهل وزارة الصحة لهم، وعدم توفير الاستشفاء المجاني لهم على نفقة الوزارة، خاصة ان اوضاع بعض المصابين المالية غير مؤهلة لتسديد فواتير الاستشفاء. ويثير هؤلاء التساؤلات حول من يتحمل مسؤولية نفقات المصابين وغياب وزارة الصحة عن قضيتهم؟ في حين ان المفروض على الوزارة استقبال المصابين بالرصاص الطائش على نفقة الوزارة ، كون الاصابات ناجمة عن رصاص طائش يطال المواطنين في الشارع وحتى في البيت، لا سيما ان البعض يحتاج الى عمليات حرجة لانتزاع الرصاص من اجسادهم، ويقتضي فتح ابواب المستشفيات الحكومية امامهم، والايعاز الى المستشفيات الخاصة بطبابتهم على حساب وزارة الصحة.

في المقابل، ترى اوساط وهيئات اهلية ضرورة اقرار قوانين مشددة، لمنع اطلاق الرصاص في المناسبات، وملاحقة مطلقي الرصاص اينما كانوا ونزع الغطاء السياسي عنهم، واعتماد الحزم في هذه القضية الحساسة لحماية المواطنين وسلامتهم.