عقد رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقّير لقاء عمل حول متطلبات إقرار قانون إنشاء "وكالة تنمية الصادرات اللبنانية".

وضم اللقاء إضافة الى شقير، كل من: المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، مدير الثروة الحيوانية في الوزارة إلياس ابراهيم ممثلاً المدير العام لوزارة الزراعة، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين عميد الصناعيين جاك صراف، أعضاء مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان ومديرها العام ربيع صبرا والمدير العامل جمعية الصناعيين طلال حجازي وعدد من المعنيين بالوضوع.

شقّير

بداية افتتح شقّير الاجتماع متحدثاً عن أهمية إنشاء وكالة لتنمية الصادرات اللبنانية، مؤكداً "ضرورة مراجعة مشروع القانون الموجود حالياً الذي تم وضعه منذ سنوات طويلة كي يتناسب مع متطلبات المرحلة".

ودعا شقّير الى تضافر الجهود واتخاذ الخطوات التي من شأنها تنمية الصادرات اللبنانية باعتبار ذلك يشكل حاجة وطنية، وأهمها العمل على مواكبة المواصفات والمعايير المطلوبة عالمياً خاصةً في أوروبا ودول الخليج، وكذلك زيادة تنافسيتها بخفض كلفة الإنتاج ورفع جودتها وفتح الأسواق الجديدة، ومكافحة التهريب.

أبو حيدر

أما أبو حيدر فاعتبر أن "أي مشروع تم وضعه قبل الـ2019 لم يعد ساري المفعول اليوم ويجب إعادة النظر به. ووعد أن يتم تحريك مشروع القانون الذي وضع في 12 تشرين الأول 2006 والحصول على نسخة منه من مجلس النواب لدراسته، على أن يتم وضع مسودة جديدة بين القطاع الخاص والوزارات المعنية".

وشدد ابو حيدر على "ضرورة عقد ورشة عمل بمشاركة كل الفرقاء المعنيين (وزارات وإيدال والغرف والصناعيين والمزارعين والمصدرين) من أجل إعادة دراسة مشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات، لمراجعته وإعادة تقييمه بهدف تعديله بما يتناسب مع المعطيات والتطورات الحالية".

نقاش

ومن ثم دار حوار بين الحضور تركز حول متطلبات زيادة الصادرات اللبنانية الواجب العمل عليها في الفترة المقبلة للوصول الى الأهداف المرجوة.