قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن مبدأ الـ "هيركات" يجب أن يُطّبق بطريقة مدروسة. مشدّداً على أن المسؤولية لا تقع على المودع، ولكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، سوف تُعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين. 

واعتبر منصوري أن "علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من "ممتازة"، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة". مشيراً إلى أن "الحرب التي اندلعت ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين، كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقّومات، وهذا تحدٍ كبير للدولة، وعلى الرغم من ذلك، تمّت معالجة المشكلة وضخّ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون، رئيساً للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطيات بالعملات الأجنبيّة إلى تحسّن". 

عن الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، قال منصوري: "إن جمعية المصارف تلتزم بقرار حاكم مصرف لبنان، وهو غير مُلزم بأن يأخذ برأيهم، بل هو من يعطي التعليمات، وعليهم أن ينفذوا هذه التعليمات، سواء أعجبهم الأمر، أم لم يعجبهم، القطاع المصرفيّ لديه مصلحة بالبقاء في السوق، والأولية بالنسبة لي هي للقطاع المصرفيّ وللمستثمرين في لبنان، وقد أقسمت اليمين للحفاظ على القطاع المصرفيّ، لا على أصحاب هذا القطاع، يهمني أيضاً أمر المستثمرين في القطاع وبقائهم في لبنان، وقسم منهم يعتبر أكثر من "ممتاز" في طريقة عمله، ولديه إدارة ملمّة في عمله ومصالحه بشكل جيّد وإيجابيّ، ومن المهّم المحافظة عليهم، ولكن جزءاً آخر أخطأ بشكل كبير، فحوّلتهم إلى الهيئة المصرفيّة العليا، ولكن القطاع المصرفيّ ككلّ، لديه الرغبة والنيّة بتصليح أوضاعه واستئناف العمل، وهذا يصب في مصلحته. 

وحول استقرار سعر الصرف لم يكلّف "المركزي" شيئاً منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقّق أرباحاً بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والاستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة".