يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتّجارة محمّد أبو حيدر أنّه "خلال السّنتين الماضيتين تمّ تحضير أرضيّة خصبة لتطبيق سلسلة اتفاقيّات بين لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة لتوقيعها في الوقت المُناسب ولتوفير سُبل نجاحها"، مثنياً في حديث لـ "موقع mtv" على "الدّور الكبير والجبّار لسفير المملكة العربية السعوديّة في لبنان د. وليد بخاري في هذا الإطار، وقد اجتمعتُ معه خلال الفترة الماضية وناقشنا سويّاً أهميّة الاتفاقيّات الثنائيّة بين البلدين".

تُغطّي الاتفاقيات بين البلدين مُختلف القطاعات في لبنان وخصوصاً مجالي الاقتصاد والتّنمية، وكان هدفها الأساسي المُساهمة في وضع لبنان على سكّة الدول المتطوّرة منذ العام 2016، وعن تفاصيلها، يقول أبو حيدر: "تشملُ هذه الاتفاقيّات تفاهمات حول التّعاون التّجاري، ومجال المعارض، والمواصفات اللبنانيّة والسعوديّة للبضائع، ومجال العمل، والمجال الصناعي، والاستثمار، ومجالات البيئة، والدفاع والتّعاون العسكريّ، والطيران المدني، ومكافحة الإرهاب وتمويله، وتجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب الضريبي، والمجال الجمركي، والمجال القضائي، والمسائل الجنائيّة، والدفاع المدني، والنقل البرّي، والنقل البحري، والإسكان، والثقافة، والتّعاون العلمي والتعليمي، والمجال الإعلامي، وحماية المُستهلك، والحبوب، وحماية الملكيّة الفكريّة، بالإضافة الى تفاهم بين المركزي اللبنانيّ ومؤسّسة النقد العربي السعودي".

وفي الأرقام، يكشف أبو حيدر أنّ "لبنان كان يُصدِّر الى السعودية زهاء 10 في المئة من مجمل صادراته الى العالم، والحجمُ التجاري السنوي بين البلدين كان يُقارب 618 مليون دولار، والسّعودية لطالما كانت تُعتبر من أكبر الأسواق التجاريّة للبنان في مجال الصّادرات"، مُعتبراً أنّ "توقيع الاتفاقيّات والإعلان عنها سيُشّكلان جرعة ثقة كبيرة للبنان وسيُعطيان زخماً كبيراً للاقتصاد من خلال جذب استثمارات خارجيّة لأنّ السعوديّة هي مدخلٌ وممرٌّ اقتصادي نحو مختلف البلدان العربيّة والأجنبيّة، أضف الى ذلك تحفيز النموّ وخلق فرص عمل جديدة، وخفض نسبة البطالة، وتعزيز دخول العملة الصعبّة، وانتعاش القطاع السياحي مع عودة الإخوة السعوديّين الى لبنان"، مُتمنّياً "إعادة الزخم للعلاقات الثنائيّة الاقتصادية مع المملكة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، ونطمحُ لأفضل العلاقات على المستويات كافّة".