تمضي عجلة تأليف الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزاف عون بوتيرة سريعة وإيجابية لجهة انفتاح الرئيس المكلف نواف سلام على كل القوى السياسية، واعتماد المرونة في التعاطي تحت سقف الدستور المعدل باتفاق الطائف العام 1989. وحدد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة شكل الحكومة، لجهة تمثيل القوى السياسية بوزراء من أصحاب الاختصاص والابتعاد عن المحاصصة. وبدا اتجاه لفصل النيابة عن الوزارة، ولعدم قبول اشتراط القوى السياسية طلب هذه الحقيبة أو تلك، من دون حجب حقيبة معينة عن أحد في المقابل.

وتوقّعت مصادر رسمية رفيعة لـ «الأنباء» ولادة الحكومة خلال أيام، وهذا أمر لم يحدث منذ 2008، حيث كانت رحلة التشكيل تستغرق أشهرا.

وكثف الرئيس سلام العمل 24 ساعة على 24. عمل مرفق بانفتاح وحزم في الوقت عينه لجهة احترام الدستور والتزام القوانين، سعيا إلى إعادة المؤسسات إلى العمل بزخم، بعد وضعها على سكة احترام القوانين وتلبية احتياجات المواطنين.

ويدرك الرئيس المكلف أهمية التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي في الوقت المحدد من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها بعد حرب الشهرين الموسعة الأخيرة. وهو تحدث عن أن بقاء جيش الاحتلال يهدد الاستقرار الداخلي، وطلب تحقيق الانسحاب كأولوية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه النظرة من الرئيس سلام أراحت «الثنائي» المؤلف من حركة «أمل» و«حزب الله»، لجهة تأكيد الدولة اللبنانية على دورها في التصدي للاحتلال الإسرائيلي بما تملكه من وسائل ديبلوماسية. وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء»، أن اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام الذي عقد في مقر الأول بعين التينة كان إيجابيا للغاية، وسيعجل في مسار التأليف، وهذا ما يحرص عليه رئيس الجمهورية من اعتماد الإيجابية مع كل المكونات السياسية، بغية العمل معا من أجل النهوض من تعثر اقتصادي ضرب البلاد منذ 2019.

توازيا، يتوقع أن يعد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بيانات باحتياجات لبنان لمساعدات في عملية إعادة الإعمار. وتأتي مقاربتهما غير تقليدية بحيث يقدمان طلبات مساعدة لمشاريع استثمارية في قطاعات البنى التحتية من كهرباء وصرف صحي وإعادة تأهيل المرفأ، فضلا عن حث شركة «توتال» الفرنسية على استئناف التنقيب والحفر في البلوكات البحرية اللبنانية لاستخراج الغاز والنفط.

وبدا أن رئيسي الجمهورية والحكومة يعدان لخطة نهوض اقتصادية ثابتة تكفل عبور البلاد نحو النمو بعيدا من الاتكال على المساعدات والغرق في الديون من المانحين. وللغاية، جاء التركيز على تقديم فرص مميزة للاستثمار.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تتأخر حتى تبصر النور. وتحدثت عن «ضرورة الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تكونت في ختام جولة الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف نواف سلام مع الكتل النيابية، والذي استطاع بخبرته الديبلوماسية الكبيرة تذليل العقبات التي واجهته في الاستشارات».

وتوقفت المصادر عند خطوة الرئيس المكلف بعدم التحدث في ختام استشاراته بساحة النجمة، وعدم التوجه بعدها إلى القصر الجمهوري لإطلاع الرئيس العماد جوزاف عون على نتائجها كما جرت العادة، بل انتظر حتى اليوم التالي ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم مقاطعة كتلته وكتلة نواب «حزب الله» للاستشارات غير الملزمة. وأعلن سلام من عين التينة حصوله على موقف إيجابي من بري، وقال ان الاستشارات اكتملت وسيطلع الرئيس عون عليها. وأضافت المصادر: «أن اختيار الوزراء قد يكون للمرة الأولى منذ وقت غير قريب، نتاج توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وليس كما جرت العادة بأن تقدم الأحزاب والكتل ممثليها في إطار سياسة المحاصصة الوزارية. وقد جرى التعبير عن ذلك بأكثر من إشارة، منها قول الرئيس عون: ان لبنان الأصيل قد عاد. فيما أكد الرئيس بري أن شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف، وأن «الثنائي» يوافق على الأسماء عندما تعرض عليه، بشرط أن يكون الشخص المقترح كفؤا، أما إذا لم يكن كذلك فسيتم رفضه «حتى لو كان خيي (شقيقي)».

بدوره، أشار الرئيس المكلف إلى وضعه تصورا أوليا للحكومة، وفي ذلك نفي للتسريبات حول الأسماء وشكل الحكومة، التي عادة تنشر إما لتسويق أشخاص أو حرق آخرين.

ورأت المصادر «أن انطلاقة العهد لابد أن تستفيد من هذا الاهتمام الدولي الكبير بلبنان، وعدد المسؤولين الدوليين غير المسبوق الذي وصل إلى بيروت في أقل من أسبوع، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارته الثالثة إلى لبنان منذ أغسطس 2020، وهذا أيضا عدد لم يتكرر مع مسؤول بحجم رئيس دولة كبرى، وإن كانت الزيارة هذه المرة لها أكثر من هدف. فبالإضافة إلى الدعم بعد نجاح الانتخابات الرئاسية وفتح الباب أمام النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار من خلال مؤتمر لدعم لبنان يحضره رئيس الجمهورية، فإن الزيارة صبت في إطار الضغط لتنفيذ القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما». ولفت موقف الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له بالمؤتمر الدولي الـ 13 «غزة رمز المقاومة»، قال فيها: «مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل أدت إلى انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون بالتوافق، ولا أحد يستطيع إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد، لأننا مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته».