أطل لبنان مجدداً على العالم بشكل لم يعهده منذ فترة طويلة. وأتت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمواقف التي أطلقها أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون لتعلن عن ولادة زمن لبناني جديد.

وتزامنت هذه الإطلالة مع جهد حثيث لتشكيل حكومة العهد الأولى. وأعلن رئيس الوزراء المكلف نواف سلام أمس أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر، مشيراً إلى أجواء إيجابية للغاية في المناقشات المتعلقة بتشكيلها.

وأبلغت أوساط دبلوماسية "نداء الوطن" أن زيارة الرئيس ماكرون أتت بتوقيت يتصل بمؤازرة العهد الجديد وبرسالتَي دعم إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام. أضافت: "الرسالتان جزء لا يتجزأ من اللجنة الخماسية، وفرنسا أحد أعضائها والتي ينصب اهتمامها على لبنان وهي تقول اليوم بلسان ماكرون إنها تضع نفسها بتصرف المرحلة الجديدة وتذليل العقبات".

ولفتت إلى أن ماكرون دخل على عنوانَين أساسيّين:

الأول، يسعى في الخلوة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تذليل عقبة الشيعة في التأليف لتأتي الانطلاقة بعيداً عن أي عرقلة من أي جهة أتت.

الثاني، الاهتمام بتطبيق القرار 1701 بحذافيره خلافاً للمرحلة السابقة وسط سعي فرنسي ودولي لعدم العودة إلى الوراء وإلى منطق السلاح.

وقالت هذه الأوساط أيضاً إن انطلاقة الحكومة مرتبطة بأمرَين:

الأول، تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لتحقيق انسحاب إسرائيل من جهة، ومن أجل أن يكون هناك سلاح واحد في لبنان هو سلاح الدولة من جهة ثانية.

الثاني، إطلاق عملية إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات وإطلاق المؤتمرات لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً.

ماذا عن تشكيل الحكومة؟ تجيب مصادر سياسية مواكبة عبر "نداء الوطن"، أن مسار التأليف الجاري يرتكز على أربعة مواقف: خطاب القسم وما يتعلق باحتكار الدولة وحدها السلاح، موقف رئيس الحكومة بعد تكليفه من بسط سيادة الدولة على كامل أراضي لبنان انطلاقاً من اتفاق الطائف، وموقف جوزاف عون أمام المجلس الشيعي من أن مهمة الدولة هي حماية السيادة في وجه إسرائيل وليست مهمة فئة من اللبنانيين، والموقف الأخير لسلام من الدفاع عن الدستور الذي هو مرجع اللبنانيين، ومن لديه اعتراض على الدستور فليعلن ذلك".

وقالت المصادر إن لا أحد يريد استبعاد أي مكوّن سياسي ولديه تمثيل في البرلمان لكن إذا قرر أي فريق استبعاد نفسه فهذا شأنه. ورأت أن هناك شروطاً للمرحلة الراهنة وتتعلق بالدستور والدولة، ولا أحد يفرض على الآخر شروطاً خارج الدولة، وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وقالت إن على "حزب الله" أن يعيد قراءة هذه المعطيات الجديدة. وكشفت عن أن "الحزب" يضع شروطاً عدة تبدأ بالحصة الشيعية في وزارة المالية ولا تنتهي بالدولة العميقة والـ 1701.

ولفتت إلى أن حقيبة وزارة المالية قابلة للبحث من زاوية تمثيلية ولكن انطلاقاً من مسار الدولة الذي انطلق، ولا يمكن لأحد أن يدخل الحكومة على قاعدة المشاكسة بل يجب أن يكون جزءاً من المرحلة الجديدة، وبالتالي ليس هناك واقع نهائي حتى الآن.

وفي سياق متصل، علمت "نداء الوطن" أن الإيجابية تخيم على قصر بعبدا بعد إبلاغ الرئيس بري الرئيس عون بانفتاحه على الحلول ومحاولته تسهيل الأمور، في حين أن بري نفسه يعتبر أن التأليف يجب ألا يطول ويجب أن يستغرق بين أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى.

وتكشف المعلومات أن المؤكد حتى الآن أن حركة "أمل" ستشارك في الحكومة، في حين أن "حزب الله" لم يحسم خياره مع ميله إلى عدم المشاركة، وقد أكد بري تمسك الطائفة الشيعية بحقيبة المال كشرط للمشاركة وتسهيل التأليف، في وقت اقترح على رئيس الحكومة أن يعرض عليه أسماء الوزراء الشيعة ليؤكد قبوله أو رفضه بهم.

وخلصت المصادر المواكبة إلى القول: "الرئيسان ينهمكان في اللقاءات تمهيداً للاتصالات التطبيقية وسيكون مسار التأليف سريعاً".