يوحي هذا التقاطع بين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وموقف الرئيس نواف سلام بعد تكليفه رئيساً للحكومة أن عدة العمل المطلوبة للفصل الجديد في لبنان قائمة على سلة من قواعد دستورية ومؤسساتية.  

ما يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف التوافق على نقل البلد المشرذم سياسيا والمتهالك اقتصاديا إلى بدايات هذا الفصل ومن ثم إلى منتصفه وصولا إلى النهاية المرجوة. 

تتعدد أولويات الرئيسين عون وسلام والقواسم المشتركة في نظرتهما إليها كثيرة لكنها تصب في خانة بناء الدولة. 

ما يخرج إلى العلن من مواقف منسوبة إليهما يؤكد عزمهما على التعاون في تأليف الحكومة والملفات الأخرى. وفي جلستهما يوم التكليف والتي امتدت لأكثر من نصف ساعة، خاضا في مواضيع عامة وتبادلا الكلام عن هذا التعاون الذي يفترض ان يسود، دون أن يسردا أية آليات أخرى في انتظار ولادة حكومة العهد الأولى. 

تشديد الرجلين على عدم إقصاء أو كسر أحد ليس إلا رسالة اطمئنان منهما، وهما متفقان على عدم استبعاد أي مكوِّن من الحكومة، اما ملامحها فتنتظر الإتصالات والمشاورات، اما التأليف فخاضع لتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ودائما وفق الدستور. 

وفي اعتقاد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لم يبت بعد بشكل  حكومة العهد الأولى ولا بالأسماء ولا بالتوزيع، وقد تأتي هذه الحكومة على شاكلة مضموني خطابي القسم والتأليف وتفك عنها لعنة الحصص بالمعنى المتعارف عليه والذي كان سائدا في الحكومات السابقة، وتشير إلى انها حكومة بناء الثقة وفي الوقت عينه يحتاج تشكيلها إلى معايير واضحة يضعها الرئيس سلام بالتفاهم مع رئيس الجمهورية.

وتقول هذه المصادر أن الرئيس عون لم يُعطِ أية إشارة بشأن الحكومة التي يرغب في أن تشكل ويفضل وفق ما هو ظاهر إعطاء كل ذي حق حقه في المشاركة والإسراع في ولادة الحكومة حيث تقع عليها مهمات جمة وتنطلق إلى العمل سريعا.

اما أبرز هذه الملفات فهي تعيينات للشواغر كي يستقيم عمل المؤسسات ومعالجة ملفات استعصيت على الحكومة بفعل مسألة الصلاحيات، وفي لقائهما المنتظر اليوم الجمعة يتطرق رئيسا الجمهورية الحكومة المكلف إلى حصيلة المشاورات في مجلس النواب علما أنهما تواصلا هاتفيا أمس، وما بعد ذلك الولوج إلى تصورات ومسودات حكومية، ويتوقع أن يتبلور المناخ المتصل بمعالجة مقاطعة الثنائي الشيعي بعد لقاء الرئيس المكلف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعده تتظهَّر الأمور بشكل أوضح وهناك مناخ إيجابي. 

وتفيد ان الحكومة التي يزمع تشكيلها لن تكون حكومة سياسيين وهي حكومة انتخابات ولن تمنح الحقائب الوزارية فيها لنواب حاليين وعددها لن يخرج عن الرقم ٢٤ كما تردد إلا إذا تبدلت المعطيات وهذا يقع في سياق التكهنات.

إلى ذلك ترى مصادر مراقبة أن لقاء رئيس الحكومة المكلف مع رئيس مجلس النواب وإن كان أساسيا إنما الهدف منه التأكيد على عدم النية في أي تهميش أو إقصاء لأي مكوِّن. اما توزيع هذه الحقائب السيادية وغيرها فمرهون بالرئيسين وتوافقهما. 

بدأ الجد عند انتهاء مشاورات التأليف في مجلس النواب، والتي تنتقل إلى مرحلة أخرى حيث تصبح العملية مفتوحة على مروحة اوسع من الاتصالات بهدف عدم التأخير في إصدار التشكيلة الحكومية.