في إطار مواكبة المرحلة السياسية المقبلة، نظّم مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي جلسة نقاشية بعنوان "إتفاق وقف إطلاق النار.. مقاربة قانونية دولية ودستورية"، بحضور نائبي رئيس الحزب الدكتورة حبوبة عون وزاهر رعد، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، وأعضاء مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية وأمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع، أعضاء الأمانة العامة للمنظمة وعدد من الحزبيين.

أدارت الجلسة عضو مجلس قيادة الحزب المحامية لما حريز وحاضر فيها البروفيسور في القانون الدولي الدكتور كمال شكيب حمّاد.

وهدفت الجلسة الى إجراء مقاربة دقيقة وقراءة إستراتيجية لنقاط التلاقي والتمايز بين إتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية والدستور اللبناني أو وثيقة الوفاق الوطني، كما سلطت الضوء على الإصلاحات المطلوبة في المرحلة القادمة، حيث قدم البروفيسور حمُاد مقاربة مفصّلة للإتفاقيات والقرارات التي تحكم الصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي، من منظار القانون الدولي، بدءاً بإتفاق الهدنة في عام 1949 ومروراً بالقرارات الدولية ووصولاً الى إتفاق وقف إطلاق النار مشيراً إلى ما تضمن من بنود جديدة مقارنة بالقرار 1701 وما ورد في إتفاق الهدنة لناحية حق الدفاع عن النفس ومرجعية حمل السلاح.

وتضمنت الجلسة محوراً لملف الإصلاحات في المرحلة القادمة، حيث تحدث حمُاد عن عدد من اليات التي أدت إلى خلل في تطبيق إتفاق الطائف سيما مسألة عدم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وكانت حريز قد استهلت الجلسة بتقديم شرح مفّصل حول إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي الموّقع في 27 تشرين الثاني 2024، من حيث تصنيفه في الإتفاقيات ومضمونه وبنوده ومرحلتي تنفيذه، بالإضافة الى المسؤوليات والمهام الملقاة على كل من الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي واللجنة الثلاثية واليونيفيل وكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

كذلك أشارت إلى أن اتفاق ١٧ أيار مغاير لاتفاق وقف إطلاق النار المذكور الذي منح القوات المسلحة اللبنانية حق الدفاع عن النفس بمواجهة العدو الاسرائيلي، الأمر الذي يتطابق مع إتفاق الطائف وتحديداً البندين المتعلقين ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

كما عرضت سلسلة من الإصلاحات التي تطال السلطات والخطوات التي تمكن من استكمال تطبيق إتفاق الطائف.

يشار إلى أنه تم التذكير بأبرز الخطط والبرامج المتكاملة التي تقدم بها الحزب التقدمي الإشتراكي أو كان عصبها في الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري بدءاً بالبرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية، مروراً بمرحلة تأكيد وتكريس بنود الطائف مثل اللامركزية الإدارية وبسط سيادة الدولة، ووصولاً الى الورقة السياسية والاقتصادية للحزب التقدمي الاشتراكي، وبالإضافة الى عدد من المبادرات الإصلاحية على الصُعد التشريعية والتنفيذية، التي بمجملها تتقاطع مع توجهات رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نوّاف سلام.