كثيرة هي الأقلام التي سال حبرها في تحليل ما جرى ليلة الأحد الماضي وصباح الاثنين في موضوع الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس جوزاف عون وأفضت إلى تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد، لكن في معظمها صبّت في خانة توجيه اتهامات ظالمة تحمل في طياتها تلميحات إلى انقلابات وإقصاء أو تهميش وهذا ما لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

من بين هذه الاتهامات ما وجه ضمناً إلى اللقاء الديموقراطي والزعيم وليد جنبلاط بالانقلاب على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والرضوخ لضغوط في سبيل تسمية القاضي نواف سلام لترؤس الحكومة العتيدة، لكن الحقيقة هي أن اللقاء الديمقراطي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط كانا السباقين في تسمية سلام وذلك منذ العام 2022 وبوجه رئيس الحكومة الذي كلف حينها الرئيس نجيب ميقاتي.

فخلال الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس السابق ميشال عون في 23 حزيران 2022 والتي قضت بتكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، كان اللقاء الديموقراطي قد أعلن خلال تلك الاستشارات تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، غير أن الظروف السياسية التي كانت تتحكم بالبلاد في حينه، ونتائج الانتخابات النيابية التي جرت قبل شهر من ذلك التاريخ أفرزت كتلاً نيابية مشتتة، حالت دون حصول سلام على التكليف بسبب رفض الثنائي الشيعي له وبسبب "الغباء" السياسي للفريق المعارض له.

واستناداً للبيان الرسمي الذي أصدرته المديرية  العامة لرئاسة الجمهورية في حينه، فقد جاءت نتائج الاستشارات كما يلي: محمد نجيب ميقاتي: 54 نائبا، نواف سلام: 25 نائبا، سعد الدين الحريري: نائب واحد، روعة حلاب: نائب واحد، عدم تسمية: 46 نائبا، غياب: نائب واحد، وكانت أصوات اللقاء الديموقراطي الثمانية قد صبت لصالح سلام.

إن رؤية اللقاء الديمقراطي ورئيسه كانت، ولا تزال، تقوم على بناء الدولة العادلة والقادرة، وهي إذ رأت منذ أكثر من أربعة أعوام في الرئيس المكلف نواف سلام النموذج الأصلح لهذه المهمة، رأت بعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون، والذي سجّل التاريخ للزعيم وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديموقراطي أنهم كانوا أول من رشحوه ودعموه علناً وفتحوا الطريق أمام باقي الكتل النيابية للسير نحو هذا الهدف، أن الوقت الآن هو الأنسب لتسمية القاضي سلام ليقود مركبة الحكومة الاصلاحية التي ستساعد الرئيس عون على تنفيذ ما وعد به في خطاب القسم.

ليس من عادة ولا تاريخ الزعيم وليد جنبلاط الانقياد راء رغبات الآخرين أو السير في طريق يرسم له من الخارج أو الداخل، فكل مواقفه والتي في بعض الأحيان كانت تسبب له إحراجاً مع قاعدته الشعبية، كان يأخذها انطلاقاً من قناعاته التي أثبتت ولا تزال، أنها تقوم على قاعدة رئيسية وهي الحفاظ على العيش المشترك والايمان بالدولة دون سواها مظلة لحماية جميع أبناء الوطن، فلن يغيّر بعدما وصل إلى ما يقول أنه خريف عمره السياسي من هذا المسار.

 إن لبنان الذي يقف أمام فرصة تاريخية لاعادة البريق الذي افتقده بسبب الممارسات الكيدية وسياسات الحقد والانتقام، دفع اللقاء الديموقراطي إلى تبني ترشيح العماد عون للرئاسة وعادت الكتل النيابية لتسير بهذاالاتجاه، وبعدما طرح موضوع الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة العتيد، لم يخرج اللقاء الديموقراطي ورئيسه تيمور جنبلاط عن قناعاته وذهب باتجاه تسمية سلام لرئاستها، ولن يجد اللقاء حرجاً في سماع الاتهامات والمزاعم التي تروّج عن خضوعه لاملاءات أو ما شابه، فالتاريخ قريب وليس بعيداً والعمل في سبيل إخراج لبنان من محنته هو الهدف الذي ترخص أمامه كل الاتهامات.