أصدرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

 حمل خطاب القسم للرئيس جوزيف عون املا بمرحلة جديدة للوطن بشكل عام وللقضاء بشكل خاصة عبر تعهده العمل لاستقلالية القضاء.

وعلى الرغم من الجهود الصادقة للبعض وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي، فقد شهدنا ولا زلنا مماطلة تبدو متعمدة لعدم إقرار قانون استقلالية القضاء تارة عبر استرداده لوضع الملاحظات وطورا عبر عرقلة عمل اللجان مما يجعل من تعهد فخامة الرئيس على هذا الصعيد أهمية قصوى للعدالة في لبنان.

  وإذا كان الحديث يطول عن ضرب استقلالية القضاء في لبنان بالممارسة، الا ان ما حصل مؤخرا في احالة نادي القضاة للتفتيش القضائي بناء لتعميم يطلب بموجبه وزير العدل من القضاة عدم الادلاء بأي تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان موجب التحفظ شكل دليلا اضافيا على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء دون أي حسابات أو خوف.

 ولا بد هنا من التذكير ان مبدأ التحفظ يطبق على إبداء رأي في ملف قضائي ينظر فيه القاضي او احد زملائه ولا يتعلق بالمطلق بحق ابداء الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور اللبناني، لا سيما ان جمعية نادي القضاة هي جمعية مرخصة بموجب القانون اللبناني .

ان مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي إذا تستبشر خيرا بتعهد الرئيس الجديد، وتشدد على أن استقلالية القضاء ضمانة للبنان واللبنانيين، تؤكد متابعة النضال لأجل تحقيق هذا الهدف.