عقدت اجتماعات مخصّصة لمناقشة الوضع في سوريا بحضور وزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا في العاصمة السعودية الرياض، في مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وانضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخاريجة البريطاني ديفيد لامي ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى المجتمعين.
واختتم الاجتماع الوزاري العربي الذي انضم إليه فيدان وبيربوك. وسيُقعد اجتماع آخر موسّع على بمشاركة غربية وازنة لبحث الملف السوري.
 
قالت بيربوك إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.

وأضافت أن برلين اقترحت "نهجاً ذكياً" للعقوبات حتى يتسّنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.

وتابعت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".
 
أما وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس فرأى أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا "إيجابية" حتى الآن.

وقال: "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف وأنهت دكتاتورية الأسد وأفرغت السجون وهذه كلها إشارات نرحّب بها".
 
وقال مسؤول سعودي لوكالة "فرانس برس" السبت إن قمّة الأحد ستكون مقسّمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عرباً، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قوّاته مع فصائل معارضة مسلّحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.

وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتدمير الاقتصاد ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
 
ووصل وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع.
 
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكوّن من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتّخذ حكّام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في شباط (فبراير) 2012، احتجاجاً على استخدام دمشق القوّة في قمع الاحتجاجات الشعبية.

ولكن في آذار (مارس) 2023، أعلنت الرياض أنّها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهوداً دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمّة جدة التي حضرها بشار الأسد في أيار (مايو) من ذلك العام.
وأرسلت المملكة الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برّاً وجوّاً. وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.

واعتبر آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن "هذه القمّة "ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".

وأضافت "لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدّة سارية؟".

نهج حذر 
وذكر المسؤول السعودي أن الاجتماعات الأحد تمثّل امتداداً للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكّدوا حضورهم اعتباراً من مساء السبت.

ومن المقرّر أيضاً أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنّه "اجتماع متعدّد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".
وشدّدت المحادثات في تركيا على "أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم "داعش"، وفقاً للبيان نفسه.

ورأى عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام، أن الرياض "تتعامل بإيجابية" مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلّع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على جلب الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرّفاً في صفوفهم".