يؤكّد مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، انّ ما يوجب التعجيل في تشكيل الحكومة، سلسلة الأولويات التي تنتظر الحسم منذ سنوات، وتتصدّرها التعيينات لبعض المراكز الامنية والإدارية والقضائية، بدءاً بتعيين قائد جديد للجيش. وتتصدّرها ايضاً الخطة الإنقاذية والاصلاحية لمعالجة الازمة الإقتصادية والمالية، وايضاً إصدار المراسيم التنفيذية لمجموعة كبيرة من القوانين المجمّدة من دون تنفيذ خلال العهد السابق وتزيد عن الخمسين قانوناً، ومعظمها مرتبط بحلول للأزمة الاقتصادية والمالية، وتُضاف إلى ذلك اولوية إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية».

 

 

ولفت المرجع عينه إلى انّ مقاربة هذه الاولويات مهمّة مشتركة تتشارك فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. والملح حكومياً، إجراء تعيينات نوعيّة على قاعدة الكفاءة والنزاهة، وتنفيذ القوانين وتعيين الهيئات الناظمة للقطاعات المهمّة، وأيضاً لناحية اغتنام الفرصة المتاحة لاستثمار الدعم الخارجي العربي والدولي الذي عبّر عن نفسه بصورة غير مسبوقة مع انتخاب الرئيس عون، وهذا يستوجب على مستوى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة جولات خارجية عربيّة ودوليّة وطرق ابواب الاصدقاء والاشقاء لمساعدة لبنان في تخطّي ازمته، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي.