قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه طالب بتعليق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لمدة ستة أشهر أو عام، لكنه أوضح أن أي قرار نهائي في هذا الشأن لا يمكن أن يصدر إلا عبر التكتل بأكمله.

وفي حديثه للصحافيين في بيروت بعد اجتماعه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، الذي أطيح به من السلطة في الثامن من ديسمبر/ كانون الاول في هجوم خاطف للمعارضة.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور. الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد ذلك (تعليق العقوبات)".

ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني.

وتابع تاياني قائلا: "الحل يجب أن يكون تعليق (العقوبات) لمدة ستة أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش"، لكنه أضاف أن "رفع العقوبات ليس قرارا وطنيا، بل هو قرار التكتل الأوروبي".

وذكر تاياني أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.

وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن "البداية إيجابية" وإن القادة الجدد في دمشق أدلوا "بخطابات جيدة للغاية، وليست عدوانية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال هذا الأسبوع إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.

وأصدرت الولايات المتحدة يوم الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.