عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL  )،  اجتماعا برئاسة  كاسترو عبدالله وحضور الاعضاء ، وأصدر بيانا، جدد في خلاله "إدانته للعدوان الصهيوني باستمرار انتهاكات السيادة اللبنانية، وممارساته العدوانية المستمرة يوميا على القرى والبلدات من تفجير وحرق وتنكيل" .

وقرر "تقديم شكوى بحق العدو الصهيوني أمام منظمة العمل الدولية والمراجع ذات الصلة ، بما ألحقه هذا الكيان بعدوانه الوحشي على الشعب اللبناني ولا سيما العمال والعاملات بسبب التفجيرات البايجرز،  والقتل والتدمير التي لحقت بعشرات الآلآف منهم وأوقفتهم عن العمل ،  اضافة الى الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بهم ، واعتماد سياسة الحرق بالفسفور الأبيض والتجريف للبنى التحتية وسرقة أشجار الزيتون المُعمرة والمواشي ، وتدمير الأبنية والمعالم الأثرية وخلافه، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية" .

واعلن ان "هذه الجرائم ضد الإنسانية  يمارسها العدو كل يوم وحتى اللحظة،  قبل وبعد إتفاق وقف إطلاق النار وفقاً للقرار 1701" .

وجدد الإتحاد "مطالبته بإصدار المرسوم الذي يطالب فيه بدفع التعويضات المالية مُباشرةً إلى المتضررين من العاملين في القطاع الخاص والإقتصاد غير المنظم ، وبخاصة العاملين في الزراعة والبناء والمياومين ولأصحاب الحرف والمهن الحُرة ولأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية التي دُمرت جراء العدوان الصهيوني على الأراضي كافة ، على أن تدفع هذه التعويضات من الأموال الذي أُقرت في مؤتمر باريس حول  لبنان قبل شهرين بإشراف الدولة ومن خلال المنظمات الدولية الموثوقة" .

واكد "اهمية  انتخاب رئيس للجمهورية على أُسس وطنية يحمل مشروعا للإنقاذ الوطني السياسي والاقتصادي والإجتماعي ، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية على أن يكون في أولوياتهما  الوطنية معالجة الأزمات الاقتصادية والإجتماعية المتراكمة التي تهم الطبقة العاملة اللبنانية،  وتأمين الحماية الإجتماعية لجميع اللبنانيين وتعزيز دور المؤسسات الرسمية الصحية الضامنة والعمل على حل أزمة أموال المودعين المنهوبة من المصارف ومواجهة الكارتيلات والاحتكارات وبخاصة للمواد الغذائية والاستهلاكية والدواء والاستشفاء "، لافتا الى ان "أزمة الأزمات إيجارات السكن،  على أن يتضمن البرنامج  أيضا حوارات جدية تؤسس لعقد إجتماعي جديد باتجاه بناء الدولة الوطنية الديموقراطية، دولة الرعاية والعدالة الاجتماعية والمؤسسات بعيدا من الطائفة ومحاصصتها  وإقرار تشريعات قانونية توفر فيها الشروط والمعايير الدولية للعمل اللائق".

كما قرر المكتب "دعوة الهيئات النقابية  والنسائية والشبابية الى رص الصفوف لمواجهة التحديات والصعوبات التي أنتجتها السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، على أن يتم القيام للتحضير لبدء التحركات الشعبية من أجل الفرض على السلطة والحكومة المقبلة أولوية حقوق المواطنين".