مفارقة لافتة شهدتها جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين تمثّلت بإقصاء القوات اللبنانية عن تعيينات المجلس الدستوري، رغم حقه كفريق سياسي متمثل بـ15 نائباً بأن يكون شريكاً اساسيا في كل التعيينات في الادارة.
وانطلاقا من ايمانه بحق جميع الفرقاء السياسيين بالتمثيل وفق أحجامهم بعيدا عن أي مظاهر اقصاء وحصار وتحجيم، واحتراما لنتائج الانتخابات النيابية، سجّل الحزب التقدمي الإشتراكي موقفا متمايزاً عن كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، من خلال الوقوف عبر وزيريه إلى جانب القوات في هذا الاستحقاق.

وقد سجّل حزب القوات عتباً كبيراً بعد الموقف الذي تعرّض له وبعدما وجد نفسه وحيدا ولم يقف إلى جانبه إلا الحزب التقدمي الإشتراكي.

فهل سينسحب ما جرى على باقي الامور والتعيينات من بينها؟