ريما صليبا للأنباء: سنعمل على حماية الفئات المهمشة ودعم الأطفال... وحرية التعبير خط أحمر
"نضال لأجل الإنسان" تستعد لاستحقاقات مهمة... مؤتمر عام حول السجون وخطة في وجه خطاب التحريض
03 كانون الثاني 2025
17:17
Article Content
في زمني السلم والحرب كانت "جمعية نضال لأجل الإنسان" الصوت الصارخ والداعم الميداني للقضايا التي واضبت على مساندتها منذ تأسيسها، بالمسارات التشريعية والاجتماعية والإنسانية.. غص العام 2024 بالاستحقاقات في عدة ملفات، من قضية السجون والسجناء الى حقوق الطفل الى الحق بالعدالة الاجتماعية لجميع أطياف المجتمع الى حماية الحريات وغيرها الكثير.
ملف السجون على سلّم أولويات برنامج الجمعية منذ تأسيسها، إذ جرى خلال العام متابعته على عدة مستويات. مسألة الاكتظاظ والإسراع في إجراء المحاكمات محور "الجولة التي قامت بها كتلة اللقاء الديمقراطي مع "جمعية نضال لأجل الإنسان" على المعنيين بملف السجون للضغط باتجاه إيجاد تسوية تسهل عمل القضاء وإجراء المحاكمات وتسريعها إنصافاً للمساجين ومعالجة أساسية للاكتظاظ داخل السجون"، وفق رئيسة "جمعية نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا.
واستكمالا للجولة، تكشف صليبا في مقابلة مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية عن سعي الجمعية في العام 2025 لتنظيم مؤتمر يجمع كل المعنيين بملف السجون، للخروج بخلاصة وتوصيات لتصويب عمل القضاء بملف السجون وإيجاد حلول تراعي المعايير العالمية انطلاقا من حق السجين بالمحاكمة وإحقاق العدالة الإنسانية للسجين والحد من مخالفة قانون أصول المحكمات الجزائية.
الى ذلك، تشير صليبا الى أن الجمعية تابعت في العام 2024 اقتراحات القوانين التي سبق وتقدمت بها أو دعمتها ومرتبطة بالسجناء، وسعت مع المعنيين للوصول الى خواتيم تطبيقية وآخرها اقتراح القانون الذي تقدم به عضو كتلة اللقاء الديمقراطي الدكتور بلال عبدالله باسم اللقاء، والمتعلق بتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تطال نواحي مرتبطة بالموقوفين وهي خطوة أساسية ستتابعها الجمعية مع المعنيين للضعط بإتجاه تسريع المحكمات.
أما من الناحية الاجتماعية، تلفت صليبا الى أن الجمعية عضو في اللجنة التي تعنى بأوضاع السجون، والمؤلفة من كل الجهات الرسمية والجمعيات والجهات الدولية ذات الصلة بملف السجون وحقوق الإنسان، والتي دأبت خلال العام المنصرم من خلال اجتماعاتها الدورية على تنسيق العمل فيما بينها وبين كل أفراد الهيئة، بحيث جرى توزيع المهام فيما بينها، انطلاقاً من أهداف كل جهة ومسار عملها، على أن تستكمل ما بدأته العام الجاري بوضع خطة تشترك فيها كل الجمعيات لتحقيق هدف واحد.
وتؤكد صليبا متابعة عمل الجمعية بملف السجون، على أن تكون الناحية القانونية جد أساسية بالإضافة الى برنامج مشترك مع الجمعيات التي تعنى بالسجون من خلال اللجنة.
السجون والصحة
أما من الناحية الصحية، تفيد صليبا بأن الجمعية استكملت دعم الملف الصحي للسجناء من خلال تأمين أدوية للأمراض المزمنة، متابعةً لما بدأته في السنوات السابقة وماضية فيه للعام الجاري، بالإضافة الى الحالات الطارئة للسجناء وبعض أهاليهم. ومن بين اهتمامات الجمعية من الجانب الصحي، "تأمين مستلزمات أساسية للسجناء الذين ليس لديهم من يسأل عنهم خارج السجن، لم تتخل الجمعية عنهم خلال 2024، ضمن إمكانياتها المتواضعة"، على حد تعبيرها.
وخلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، استطاعت الجمعية تأمين تمويل لصيانة وترميم صالة الانتظار التي أسستها الجمعية في العام 2020 في سجن رومية، حيث تحتاج سنوياً الى الصيانة للحفاظ على متانتها.
الجمعية وبرنامج الأحداث
على إثر الاجتماع الموّسع الذي قامت به مع مصلحة الأحداث في السجون التابعة لوزارة العدل، حول الخطط المستقبلية لمعالجة واقع الأحداث في السجون اللبنانية، كشفت صليبا بأن جمعية ستكون من الجمعيات التي ستعمل مباشرة مع الأحداث في المبنى الجديد المعد لنقل الأحداث اليه مطلع العام الحالي، وهو مركز لإصلاح الأحداث في الوروار، مشيرة الى أن الاجتماع تطرق الى تنسيق الخطوات العملية المستقبلية وستقدم الجمعية برنامجاً مفصلاً يوضح رؤيتها للمساهمة في تأهيل الأحداث من الجوانب النفسية والإجتماعية للخروج الى المجتمع بذهنية صحية وسليمة.
الأطفال والحرب الإسرائيلية
الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال خلال الحرب، كان أساسياً بالنسبة للجمعية، إذ تشير صليبا الى جهود الجمعية في هذا الإطار، "من خلال فريق عمل من الاختصاصين، الذين أجروا جولات على مراكز النزوح لتقديم الدعم المباشر للأطفال وتحسين صحتهم النفسية والتقليل من التداعيات النفسية لما عاشوه خلال الحرب، كما تم شرح ما حصل بطريقة مبّسطة تتوافق مع المستوى الفكري للطفل في هذا العمر.
ومن ناحية أخرى، أدانت الجمعية كل حالات انتهاك حقوق الطفل في لبنان، ودعت الى التحرك الفوري للجهات المعنية بحمايتهم من كافة أشكال العنف. وسيكون للجمعية خطوة تشريعية لناحية حماية خصوصية الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي.
حرية التعبير .. خط أحمر
كانت للجمعية مواقف عدة خلال العام 2024 لما طال حرية التعبير وأعربت وفق صليبا عن "رفض إجراءات التوقيفات التي حصلت والقمع الذي رأيناه، خصوصاً أننا في بلد الحريات، انطلاقا من أن مسألة حماية الحريات من صلب ما تؤمن به الجمعية"، لافتةً الى أن الجمعية مستمرة في رفع الصوت منعاً لكم الأفواه وتأكيداً على مساحة الحريات ومنع مسها لناحية التعبير عن الرأي".
وتكشف صليبا عن إحدى خطوات الجمعية التي تعتزم المباشرة بها في العام 2025، بالتنسيق مع وزارة الإعلام وذلك لناحية الخطاب الطائفي والتحريض ونتائجه، والتي أثبتت العام المنصرم مدى تأثيرها السلبي على المجتمع ككل والأفراد.
العدالة الاجتماعية
رفعت الجمعية الصوت على مدار العام من أجل مساواة المواطنين فيما بينهم، وتوضح صليبا أن الجمعية كانت داعمة لقضايا حقوق العمال والمعلمين وموظفي الدولة في القطاع العام، والذين أصيبوا بنكسة على إثر التداعيات الاقتصادية على لبنان، وأضحوا يعيشون براتب الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد مناسباً لمستوى معيشي يؤمن الحقوق البديهية.
وتذّكر صليبا باقتراح قانون مرتبط بحقوق العمال والتي تقدمت به الجمعية، ومشددة على أنها ستضغط باتجاه إقراره وإيجاد حلول مناسبة من الجوانب القانونية لكل ما هو مرتبط بحقوق العمال، على حد تعبيرها.
الفئات المهمشة
تشدد صليبا على أن كل الفئات المهمشة هي من صلب اهتمامات الجمعية، إذ "عملت وستعمل على حمايتهم ومنع انتهاك خصوصيتهم وكرامتهم وما يتعرضون له وشهدنا أمثلة كثيرة في العام الماضي"، لافتةً إلى أن الجمعية تستمر في ذلك في العام 2025 وذلك من المنظار الانساني والقانوني.
فلسطين ولبنان.. والعدوان
أدانت الجمعية العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي طال البشر والحجر، بما تخلله من انتهاكات صارخة للقوانين والإتفاقيات الدولية في الحروب، بتعرضه للطواقم الصحية والإسعافية والصحافية والأطفال، ناهيك عن الاستباحة العسكرية لجيش العدو للأجواء اللبنانية وتدمير أرزاق اللبنانيين.
وانطلاقا من إيمانها بحق الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضاً لممارسات العدو الإسرائيلي، وحرب الإبادة في غزة والعمليات العسكرية في الضفة، وكان للجمعية مواقف شاجبة، لما لذلك من ارتباط محوري بحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ودون أي اعتبارات سياسية.