يطل العام الجديد محمّلاً بأمل أن تُزال أثقال العواصف السياسية والأمنية التي أرهقت لبنان طوال العام الماضي.. يبدأ عام جديد وحقيبة الاستحقاقات ممتلئة، من الجلسة البرلمانية لإنتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، إلى مصير إتفاق وقف إطلاق النار، إلى رواسب مرحلة عدم إنتظام عمل مؤسسات الدولة وإلتزاماتها أمام المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية.

وعلى وقع المناورات السياسية وتكثيف التشاور في اليومين الأخيرين من العام المنصرم حول إسم الرئيس المقبل، ينتظر اللبنانيون زيارتين مهمتين إلى لبنان. الزيارة الأولى لوفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ويمكن أن توضع هذه الخطوة السياسية في نِصاب إيجابي تجاه لبنان، وتحديداً بعد سقوط نظام الأسد والحرب الإٍسرائيلية على لبنان والتحولات الجارية في المنطقة، لاسيما أن المملكة وقفت إلى جانب لبنان وكانت لعقود من الزمن ولا زالت درعاً عربياً حصيناً سياسياً وإقتصادياً. 

أما الزيارة الثانية، فلموفد الرئيس الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، التي يشوبها بعض الضبابية من حيث أهدافها غير المعلنة، لاسيما أن إتفاق وقف إطلاق النار الذي كان صنعه بنفسه يصارع. وقد تكون مسألة إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، محوراً من محاور النقاش في زيارة الموفد الأميركي، لا سيما أن بعض المراقبين تحدثوا قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار عن تسوية شاملة تتضمن إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة.

وبالتوازي، ينطلق المسار الجدي التشاوري لإنتخاب رئيس في الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني، علماً أن بري يصرّ على انتخاب رئيس في الجلسة المحددة، "حتّى لو أجرينا أكثر من دورة في الجلسة نفسها، المهم أن ينتخب البرلمان رئيساً، ويتحمّل النّواب مسؤوليّاتهم حيال هذا الواجب الدّستوري"، على حد تعبيره. وحتى اللحظة، وحده اللقاء الديمقراطي حسم خياره بدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، لا سيما أن بعض المراقبين يشون بإرتفاع فرص وصوله إلى سدة الرئاسة، نظراً لدقة ما تقتضيه المرحلة والثقة الدولية به إستناداً إلى أدائه في قيادة الجيش، وذلك لناحية تطبيق القرار 1701 وإنتشار الجيش جنوباً.

ولا شك أننا أمام أيام حاسمة ومصيرية، فحزب الله الذي صرّح على لسان عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي بالقول "إلتزمنا بالصبر 60 يوماً وفي اليوم الـ 61 يوماً آخر والموضوع سيتغير وتصبح القوات الموجودة قوات احتلال وسنتعامل معها على هذا الأساس"، وكذلك قوله "هناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء".. وعليه، هل تأتي تصريحات قماطي في إطار توازن الردع الجديد بعد الاتفاق؟ وبالمقابل، ماذا سيكون مصير إتفاق وقف إطلاق النار بعد اليوم الـ 61 وماذا عن تطبيق القرار 1701؟ وماذا عن إتفاق الطائف؟ وماذا عن الإستراتيجية الدفاعية؟ وماذا ننتظر من الجنون الإسرائيلي الذي لا يردعه رادع؟ 

وتوازياً، الحكومة اللبنانية ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، كما أن الجيش اللبناني ينتشر، وما يعيق أي عملية تطور تعزز إنتشاره هو العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوغل البري وإستمرار وجود العدو العسكري، ورفع سقف مساوماته على الانسحاب.

ومن جانب آخر، بعد الدمار الكبير الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والمناطق المتضررة، ينتظر لبنان مد يد الدول الصديقة والمانحة لإعادة الإعمار. وحتى الساعة، قوات العدو لم تنسحب من عدد من القرى الجنوبية، وتمارس أفظع أنواع التخريب والتدمير. ومن ناحية أخرى، لم يلمس لبنان أي جديد من الخارج لناحية عقد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق دعم لإعادة الإعمار، وذلك لأسباب لوجستية وأمنية. 

إلى ذلك، يطل العام الجديد في شهره الأول والمشهد الدولي مختلفاً.. ففي 20 كانون الثاني سيقام التنصيب الرسمي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وبما يحمل تنصيبه من تحولات في المقاربة الأميركية في المنطقة، لا سيما الدعم المطلق العسكري والأمني والسياسي لإسرائيل والرؤية "الترامبية" إلى الشرق الأوسط. أما المتغيّر الإقليمي الجديد بسقوط النظام في سوريا وتولي قيادة جديدة والإنفتاح العربي والدولي عليها، بالتأكيد سيخلق تغيراً في المقاربات السياسية، لاسيما الدور العربي والتركي والغربي. 

بالمحصلة، دخلنا في اليوم الأول من العام 2025، والهم الأساسي لأي لبناني أن يرى تغيّراً يلامس حياته ومعيشته، وأن يعيش بأمن وأمان وإستقرار في دولة قانون ومؤسسات!