ارتياح لابقاء وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الحالي"ـ B" على حالها مع اعطاء فترة سماح جديدة للبنان. وبدد هذا الارتياح المخاوف الحتمية من انهيار اقتصادي لكنه ابقى على الحذر الذي لا بد من يحفز على مزيد من الجدية لتلافي السقوط  والعمل سريعا على معالجة الازمة الاقتصادية والمالية والسير بالقرارات الاصلاحية. 
مصادر مالية رأت في تقرير "ستاندرد اند بورز" فرصة للحكومة لتغيير انماط المعالجات التي اظهرت فشلها، ما يستدعي تطبيق ما اتفق عليه في لقاء بعبدا المالي. ومن هنا المطلوب فورا تنشيط العمل الحكومي وبالتالي استكمال البت بالملفات واولها التعيينات الادارية التي يجب ان تراعي قبل اي شيء معيار الكفاءة.

والى الهم الاقتصادي والاصلاحي برزت مجددا مسألة المادة 95 من الدستور، التي تطرح في وقت لم يعد البلد يحتمل خضات سياسية مع الخلاف السياسي والفقهي في تفسير المادة. هذا فضلا عن ان الظروف السياسية الداخلية والاقليمية لا تسمح حتى بمجرد التفكير في ادخال اي تعديلات على النصوص الدستورية. 

واشارت مصادر متابعة لـ"ألانباء" الى ان اثارة موضوع المناصفة عن طريق الاجتهاد في تفسيرات تناقض مضمون اتفاق الطائف من شأنها ارباك الوضع السياسي الدقيق الذي تحيق به المخاطر من جميع الجهات واولها مخاطر الوضع الاقتصادي، ما يستدعي ابعاد الملفات الخلافية في هذا الوقت عن التداول ريثما يحين وقت النقاش الهادئ والموضوعي في هذه الملفات.