عام 2024 كان حافلًا بالمحطات السياسية والأحداث الكبرى التي رسمت ملامح جديدة للمشهد السياسي في لبنان، وأثرت بشكل عميق على مسار البلاد ومستقبلها. فقد كان هذا العام نقطة تحوّل حقيقية، خصوصاً مع التطورات الدراماتيكية على المستويين الأمني والسياسي، التي شملت مواجهات عسكرية، اغتيالات، وتحوّلات اقتصادية وسياسية بارزة.

أبرز محطات 2024
في بداية العام، شهدت البلاد تصاعداً في التوترات مع إسرائيل، حيث امتدت المواجهات المسلحة من الجنوب إلى مناطق أخرى مثل بيروت والبقاع. هذه الحرب، التي بدأت كـ"حرب الإسناد"، استمرت لأكثر من عام وأسفرت عن خسائر كبيرة على جميع الأصعدة. وشكّلت تفجيرات أجهزة "البيجر" التي استهدفت عناصر "حزب الله" نقطة تحوّل في المواجهة، حيث أبرزت تطوراً استخباراتياً كبيراً وألحقت خسائر بشرية ومادية هائلة بصفوف الحزب. انتهت هذه الحرب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة وضغط أميركي وقد تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، ما شكل خطوة غير مسبوقة على الساحة اللبنانية.

من أبرز الأحداث، كان اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، الذي مثل نقطة تحوّل كبرى في مسار الحزب والمنطقة. ومعه اغتيال قيادات بارزة أخرى، أبرزهم هاشم صفي الدين، ما أضعف الهيكلية القيادية للحزب. هذه الأحداث أدت إلى تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب صفوف الحزب بعد الضربات المتتالية.

على الصعيد الاقتصادي، شهد لبنان توقيف رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، في خطوة تهدف إلى محاربة الفساد واستعادة ثقة الشعب في النظام المالي. بالتوازي، شهدت الليرة اللبنانية استقراراً ملحوظًا، ما أعطى الأمل بتحسن الأوضاع الاقتصادية. من ناحية أخرى، أطلق سراح العديد من اللبنانيين من السجون السورية بعد انهيار النظام السوري، وهو ما مثّل انفراجة إنسانية كبيرة للعائلات اللبنانية.

إلى جانب كلّ ذلك استمر الفراغ الرئاسي في لبنان طوال عام 2024، ليُكرّس أزمة سياسية عميقة تفاقمت بفعل الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية. هذا الفراغ انعكس بشكل مباشر على أداء مؤسسات الدولة، حيث بقيت الحكومة في حالة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد. وفي ظل غياب قيادة رئاسية، تعطّلت مشاريع إصلاحية ضرورية، وتعاظمت التحديات الأمنية والاقتصادية. هذا الواقع المأزوم وضع البلاد أمام تحدٍ مصيري، مع تزايد المطالب المحلية والدولية بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية. 

ومع تحديد 9 كانون الأوّل موعداً لجلسة انتخاب رئيس، تتوجّه كلّ الأنظار إلى العام المقبل وما قد يحمله، فماذا ينتظر لبنان في 2025؟

مع استمرار الفراغ الرئاسي، ينتظر اللبنانيون جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الأول، والتي قد تفتح الباب أمام انفراج رئاسي وسياسي. وتشير التوقعات إلى أن انتخاب الرئيس سيحدث في الأشهر الأولى من العام، مع تشكيل حكومة تعكس التغيرات الأخيرة. يُتوقع أن يكون للجيش دور محوري في المرحلة المقبلة، حيث سيقوم بتوسيع انتشاره ليشمل الحدود مع سوريا والحدود البحرية والجوية، مع تطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

كما يتوقّع أن تكون 2025 عامًا لترسيخ التغييرات التي طرأت على الساحة اللبنانية، مع إعادة بناء المؤسسات وتفعيل دور الدولة. ولكن التحديات لا تزال قائمة، خصوصاً مع الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية، ما يجعل الطريق نحو الاستقرار الكامل طويلًا ومعقّداً.