قبل سقوط الورقة الأخيرة من 2024، استمرت الاتصالات المحلية والخارجية الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، إثر تمادي الأولى في خرقه، سعيا إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها تأمين منطقة عازلة أقرب إلى الأرض المحروقة على حدودها الشمالية مع لبنان.

كذلك نشطت الاتصالات على صعيد ملف رئاسة الجمهورية، تأمينا لإنجاح الجلسة الـ 13 لانتخاب الرئيس، والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 يناير 2025.

ورغم مساوئ سنة 2024 وقساوتها، فإن ختامها حمل بارقتي أمل هما تحديد موعد لانتخاب رئيس للجمهورية يعول عليه الكثير كمدخل لإعادة بناء الدولة، واتفاق لوقف إطلاق النار يؤسس لاستقرار أمني بإعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر الأمن وحماية الحدود بالجيش اللبناني والقوى الأمنية بغياب أي سلاح غير رسمي سواء كان لبنانيا أو غير لبناني، على الرغم من الصعوبات التي تواجه بسط سلطة الدولة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المرفوضة لبنانيا ودوليا.

وقال النائب البروفيسور الطبيب غسان سكاف لـ «الأنباء»: «قائد الجيش العماد جوزف عون متقدم، مع وجود اسمين يمكن ان يصل أحدهما، إذا لم يكن هناك قرار حاسم بالقبول بانتخاب عون من دون تعديل دستوري من قبل عاصمة دولية وأخرى عربية».

وتابع سكاف: «إذا لم تنتج جلسة 9 يناير رئيسا في الدورات المتتالية، سيطرح اسم جديد لاحقا في دورة متأخرة على أن يحظى بتأييد واسع ويصبح رئيسا».

إلا أن مصدرا مقربا من الرئيس نبيه بري نقل عنه الرفض «في شكل قاطع إمرار انتخاب أي مرشح يحتاج إلى تعديل دستوري، من دون أن يعني ذلك موقفا نهائيا من ترشيح قائد الجيش، ذلك أن الرئيس بري منفتح على كل ما قد يؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي».

وكرر المصدر الدعوة «إلى العمل من ضمن الآليات الدستورية، حرصا على المؤسسات وصونا لعملها». وطالب الشرائح والمكونات السياسية «اعتماد التعاون والشراكة، والإقرار بدور للجميع بعيدا من استبعاد هذا الطرف أو ذاك، وبعيدا من الاستقواء بظروف آنية على شركاء أساسيين في الوطن».

وكانت معلومات أشارت إلى حضور شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى إلى بيروت في الأيام الأولى من 2025، لحث اللبنانيين على انتخاب قائد الجيش رئيسا، على أن يختتم الزيارات الوسيط الأميركي الدولي أموس هوكشتاين بين السادس من يناير والثامن منه، مغادرا قبل يوم واحد من موعد جلسة انتخاب الرئيس.

وسيركز هوكشتاين على «صيانة» اتفاق وقف إطلاق النار الذي عمل عليه فترة طويلة، بترؤسه اجتماع لجنة المراقبة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ولبنان وإسرائيل و«اليونيفيل» في الناقورة.

وفي جعبة هوكشتاين الطلب من إسرائيل احترام الشق المتعلق بها في الاتفاق، وفي طليعته الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها بعد 23 سبتمبر الماضي، تاريخ توسيع حربها على «حزب الله».

كما سيدعو هوكشتاين الجانب الإسرائيلي إلى العمل باعتراضات صادرة عنه، من طريق اللجنة، وليس باللجوء إلى خرق وقف إطلاق النار.

وقبل جلسة 9 يناير المنتظرة، يؤكد الرئيس بري في كل يوم أنها ستعقد ولن تؤجل وستكون مفتوحة، ولن تقفل قبل انتخاب الرئيس، وبحضور ضيوف الجلسة من ديبلوماسيين وغيرهم شهودا على نجاحها وانتخاب الرئيس مهما طالت وتعددت الدورات المتتالية.

وقال مصدر متابع لـ «الأنباء»: «حركة الاتصالات للانتخاب ستبقى مستمرة حتى عشية التاسع من يناير موعد الجلسة، وسط إصرار عربي ودولي على وضع حد للشغور الرئاسي. ويعبر عن ذلك بحركة موفدين ومسؤولين كبار يزورون لبنان».

على صعيد آخر، ومواكبة للتحرك الديبلوماسي الخارجي، ثمة محطة نيابية مهمة، اذ يتوقع أن يتم الاعلان عن تكتل نيابي وسطي يضم كتل «التوافق الوطني» و«الاعتدال الوطني» و«لبنان الجديد» مع نواب آخرين. وهذا التجمع لكتل نيابية شمالية تضم نحو 20 نائبا معظمهم من الطائفة السنية، يمكن أن يكون مرجحا لأي خيار انتخابي، من خلال دعم مرشح محدد ستظهر إشاراته خلال أيام.

جنوباً ومع استمرار الخروقات والحديث عن أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية الحدودية في مهلة الـ 60 يوما، وانه قد يستفيد في ذلك من انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأميركية إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتابع الجيش اللبناني مهمة انتشاره ولو ببطء، ولكن بخطوات ثابتة، بإزالة كل مظاهر السلاح والبنى التحتية للحزب، متجنبا أي ضوضاء أو تصادم، معتمدا المعالجة الهادئة، ما يزعج إسرائيل التي ربما تريد تعاطيا من نوع آخر. واستمر الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار على قرى وبلدات، وتفجير منازل في قرى لم يتمكن من تثبيت نقاطه فيها خلال الحرب.