بعد عام مليء بالأحداث المفصلية على كافة الأصعدة، ومنها الاقتصادية، كانت سنة 2024 شاهدة على تحولات كبرى أثرت بعمق على الوضع اللبناني. وسط استمرار التآكل الاقتصادي وفشل السلطة السياسية في إعادة تكوين السلطة التنفيذية، تداخلت تداعيات الحرب وتحديات السياسات المالية لتجعل من العام الماضي محطة محورية في مسار الأزمات اللبنانية. مع اقتراب انتهاء العام، ماذا كانت أبرز المحطات الاقتصادية في الـ2024؟ وماذا ينتظرنا في الـ2025؟ 

يُشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية، إلى أنّ "سنة 2024 من دون أي شكّ هي سنة الاستمرار في التآكل الاقتصادي ضمن فشل السلطة السياسية في إعادة تكوين السلطة التنفيذية وفي ظلّ حرب شنّتها إسرائيل على لبنان أدّت إلى دمار كبير جدًّا."

ويقول عجاقة: "من المحطات الأساسية التي طبعت هذه المرحلة هي الدمار الكبير الذي نتج عن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي أدّت إلى خسائر مباشرة تتخطى الـ5 مليار دولار. المحطة الاقتصادية الثانية الأساسية خلال هذا العام هي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وهذا الأمر كان أمرًا جدًّا سلبيًّا. بالإضافة إلى أنّه أدّى إلى لجم تدفّق الدولارات حتى وإن لم يكن هناك أرقام واضحة في هذا الخصوص، ولكن نحن نعتقد أنّها أدّت إلى لجم تدفق الدولارات بشكل كبير."

ويُضيف: "النقطة الاقتصادية الثالثة المهمة في عام 2024 هي الحصار غير المعلن الذي فُرض على لبنان نتيجة الحرب، والذي أدى أيضاً إلى لجم تدفّق الدولارات، واليوم بدأنا مرحلة نقص الدولارات في السوق نتيجة هذا الحصار. أمّا المحطة الرابعة فهي موازنة 2025 التي لا تُحاكي الواقع والتي تُعتبر بعيدة جدًّا عن معالجة المشاكل الأساسية في البلد."

ويُتابع عجاقة: "المحطة الخامسة التي لم تظهر نتائجها بعد هي عملية تغيير النظام، التي من المفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي في لبنان من ناحية إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، ما سيُريح لبنان لجهة التهريب الذي يحصل من لبنان إلى الداخل السوري. فلبنان كان يُستخدم كقاعدة لوجستية للإستيراد السوري طيلة فترة الحرب."

ماذا عن 2025؟ 
يُجيب عجاقة: "بالنسبة إلى عام 2025، ستكون سنة تحدّيات كبيرة جدًّا. فقد دخلنا في مرحلة بدأت الكتلة النقدية بالدولار الأميركي فيها بالتقلّص في السوق، ونحن أمام موازنة سينتج عنها عجز إلزامي، وبالتالي نتيجة ذلك سيزيد الطلب أكثر على الدولار، ولذلك نحن أمام تحديات كبيرة جدًّا."
بالإضافة إلى ذلك، يتساءل الأخير حول إمكانية نجاح السلطة السياسية في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للخروج من أزماتنا، قائلاً: "أم أنّنا سنستمرّ بهذه الحال حتى يتردّى الوضع أكثر فأكثر ونصل إلى مرحلة تنتهي فيها الخيارات؟".
ويختم آملاً في أن يحصل تثبيت لوقف إطلاق النار بعد الـ60 يوماً لأنّ في حال تجدّد إطلاق النار ستكون التداعيات على لبنان كارثية جدًّا. 

إذاً، يقف عام 2025 على أعتاب تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة قد تحدّد مستقبل لبنان لعقود قادمة. فهل تكون السنة المقبلة سنة الحلول؟