جزم مسؤول كبير لـ»الجمهورية» بأنّ فكرة تعديل للدستور ليست مطروحة على بساط البحث الجدّي، بل انّها لم تكن مطروحة اصلاً، بل تمّ تداولها في الإعلام في ما خصّ ترشيح قائد الجيش لجهة انّه يوجب تعديل المادة 49 من الدستور.

وإذا كانت أوساط سياسية تعتبر أنّ عدم تعديل الدستور يُعدّ بمثابة قطع للطريق الرئاسي امام العماد جوزف عون، فإنّ مصادر اخرى تدرج عدم تعديل الدستور في سياق تسهيل ترشيح قائد الجيش، يتقاطع مع ما يُقال عن مساحة دعم داخلي وخارجي واسعة لوصوله إلى رئاسة الجمهورية. إلّا انّ ما اعتُبر تسهيلاً، يصطدم بدوره بما هو أصعب من عقدة تعديل الدستور التي رُبط بها ترشيح قائد الجيش من البداية، حيث تشير معلومات موثوقة جداً لـ«الجمهورية» إلى أنّ هذا «الصعب» يتجلّى في توجّه مجلسي بإبقاء اسم قائد الجيش مدرجاً في نادي المرشحين، وفوزه برئاسة الجمهورية مشروط بنيله في دورة الإنتخاب الاولى 100 من أصوات النواب. وفي حال لم يحصل على هذه النسبة يُسحب اسمه من بين المرشحين في الدورات الانتخابية التالية للدورة الاولى.

يُشار هنا، إلى أنّ طرحاً مشابهاً قد تمّ تداوله في أوساط سياسيّة مختلفة، ويفيد باستمرار قائد الجيش بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، على أن يكون فوزه رهناً بنسبة الأصوات التي يحوزها في دورة الانتخاب الأولى، أي 86 من اصوات النواب (أي الثلثان من أعضاء المجلس النيابي)، ففي هذه الحالة فقط يُعلن فوزه برئاسة الجمهورية، اما في حال لم ينل الثلثين في الدورة الأولى، لا يعود له مكان في السباق الانتخابي في دورات الاقتراع التالية.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، قالت مصادر مجلسية: «مثل هذا التوجّه ينبغي الّا يُفسّر على أنّه لمصلحة أحد أو ضدّ مصلحة أحد. فليس هناك موقف ضدّ أحد او مع أحد، هناك دستور وسيتمّ الالتزام بمندرجاته وأحكامه».