استضافت العاصمة الصينية بكين في 11 و12 (ديسمبر) كانون الأول الجاري، مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي. بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القيادات السياسية والحزبية والاقتصادية، حيث لخص شي في كلمته حالة الاقتصاد الصيني خلال العام 2024، وحدد مهام العمل الاقتصادي لعام 2025.  

وأشار إلى أن التأثير السلبي الناجم عن التغيرات الحالية في العالم يتعمق بقوة، وأن العملية الاقتصادية للصين لا تزال تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، وأعاد ذلك إلى نقص الطلب المحلي، والصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في الإنتاج والتشغيل، والضغوطات التي تواجهها الجماهير في التوظيف وزيادة الدخل، ووجود العديد من المخاطر الخفية. وأشار إلى أن الأساس الاقتصادي للصين ما زال مستقرا، ويتمتع بالعديد من المزايا والمرونة القوية والإمكانات الكبيرة، واستقرار الظروف الداعمة والاتجاهات الأساسية للتحسين على المدى الطويل. 

وبعد مناقشات معمقة شارك فيها خبراء اقتصاديين وباحثين، خلص المؤتمر الى بعض المقررات والتوجهات التي ستعتمدها الصين خلال العام 2025، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتقدم الشامل وتعزيز التنمية عالية الجودة بقوة، وإتمام الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح. 

وأشارت المقررات إلى وجوب الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد في العام المقبل، والحفاظ على الاستقرار الشامل للتوظيف والأسعار، والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمدفوعات الدولية على نحو أساسي، ودفع نمو الدخل الشخصي تماشيا مع النمو الاقتصادي. وتنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وزيادة نسبة العجز المالي لضمان استمرار السياسة المالية في نشاطها وفعاليتها. وزيادة الإنفاق الحكومي وتعزيز الدعم في مجالات رئيسية. فضلا عن زيادة إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، ومواصلة دعم تنفيذ السياسات المتعلقة بـ"الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وبناء القدرة الأمنية في المجالات الرئيسية" و"جولة جديدة من التحسين الواسع النطاق للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بسلع جديدة". كما ينبغي تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وكفاءة استخدام الأموال، وإيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين حياة الناس وتعزيز الاستهلاك والاستدامة، وضمان تحقيق الحد الأدنى للضمانات الثلاثة على المستوى القاعدي (ضمانات أساسيات الحياة والأجور ونفقات التشغيل). والحفاظ على سيولة كافية، وضمان أن تكون الزيادة في التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي متماشية مع هدف النمو الاقتصادي وتوقعات مستويات الأسعار الكلية. ويجب على أجهزة الحزب والحكومة الإصرار على سياسة التقشف. 
وحدد المؤتمر وجوب إنجاز المهام الرئيسية التالية بشكل جيد في العام المقبل.
أولا، تعزيز الاستهلاك بقوة، وتحسين كفاءة الاستثمار، وتوسيع الطلب المحلي في كافة النواحي. زيادة دخل الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل والحد من عبئها وزيادة قدرتها واستعدادها ومستواها في الاستهلاك، ورفع معاشات التقاعد الأساسية بشكل مناسب. تكثيف الجهود لتنفيذ سياسة "جولة جديدة من التحسين الواسع النطاق للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بسلع جديدة" وابتكار وتنويع سيناريوهات الاستهلاك وتوسيع استهلاك الخدمات وتعزيز تنمية السياحة الثقافية. زيادة الاستثمار في الميزانية المركزية بشكل مناسب. وتعزيز التنسيق الضريبي والمالي لدفع الاستثمار الاجتماعي المدفوع من قبل الاستثمار الحكومي. تنفيذ التجديد الحضري بقوة. وتنفيذ إجراءات خاصة للحد من تكاليف الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المجتمع.
ثانيا، لعب الدور الريادي للابتكار العلمي والتكنولوجي من أجل تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وبناء نظام صناعي حديث. وتعزيز البحوث الأساسية وتسوية المشاكل المستعصية في التقنيات المحورية الحيوية، وتصميم المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية تصميما مبكرا، وتنفيذ إجراءات نموذجية واسعة النطاق لتطبيق تكنولوجيات جديدة ومنتجات جديدة وسيناريوهات جديدة. كما يجب تنفيذ عمل "الذكاء الاصطناعي بلس" لتطوير الصناعات المستقبلية. وتعزيز القوى الاستراتيجية الوطنية العلمية والتكنولوجية. وتحسين نظام الخدمات المالية متعدد المستويات. كما يجب استخدام بنشاط التكنولوجيا الرقمية والخضراء لتحويل الصناعات التقليدية والارتقاء بها.
ثالثا، تفعيل الدور الدافع لإصلاح النظام الاقتصادي، ودفع تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على أرض الواقع. وإنجاز إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة والارتقاء بنوعيتها بجودة عالية، وإصدار قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي، وإنشاء سوق كبيرة موحدة وطنية. وتحفيز التنمية السليمة لاقتصاد المنصات، وتعميق الإصلاح الشامل للاستثمار والتمويل الخاص بسوق رأس المال، والقضاء على العقبات والاختناقات لدخول الأموال الطويلة والمتوسطة الأمد إلى السوق، وتعزيز شمولية نظام سوق رأس المال وقدرته على التكيف.
رابعا، تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، والحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي. يجب توسيع الانفتاح الذاتي والانفتاح الأحادي الجانب، وتعزيز الانفتاح المؤسسي بخطى متسقة، ودفع رفع نوعية وفعالية المناطق التجريبية للتجارة الحرة ومنح المزيد من الصلاحيات لمهام الإصلاح، تطوير تجارة الخدمات والتجارة الخضراء والتجارة الرقمية بنشاط، وتعميق إصلاح الأنظمة والآليات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ودفع الانفتاح لقطاع الخدمات، وتوسيع تجارب الانفتاح في الاتصالات والطب والتعليم وغيرها من المجالات، والترويج لبرنامج "استثمر في الصين" باستمرار، ودفع البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" بجودة عالية نحو التعمق والتوطيد، وتحسين منظومة الخدمات الشاملة في الخارج.
خامسا، الوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية وإزالتها بفعالية، والالتزام بالخط الأدنى لمنع نشوء أي مخاطر نظامية بحزم. يتعين بذل جهود حثيثة ومستمرة في وقف هبوط الأسعار لسوق العقارات وإعادتها إلى الاستقرار، إطلاق العنان لاحتياجات الإسكان الضرورية ومتطلبات تحسين الظروف السكنية على نحو كامل. 
سادسا، الدفع المخطط للحضرنة الجديدة الطراز والنهوض الشامل بالأرياف، وتعزيز التنمية المتكاملة بين الحضر والريف. والدفاع عن الخط الأحمر للأراضي الزراعية بحزم. الحفاظ على استقرار إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية الأساسية وضمان إمداداتها، وتعزيز الكفاءة والتنافسية الزراعية الشاملة. توسيع الفرص أمام الفلاحين لزيادة الدخل بكل الطرق الممكنة. تطوير التجمعات الحضرية الحديثة، وتعزيز مستوى الحوكمة الحديثة للمدن العملاقة والفائقة الحجم، وتطوير الاقتصاد على مستوى المحافظات بقوة.
سابعا، تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية، وضخ حيوية للتنمية الإقليمية. وتفعيل الدور التراكمي لاستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة، والاستراتيجيات الإقليمية الكبرى واستراتيجية المناطق الوظيفية الرئيسية، تعميق التنسيق الصناعي بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية، وتطوير الاقتصاد البحري واقتصاد مناطق الخليج بقوة.
ثامنا، تعزيز خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث والنمو الأخضر بشكل منسق، وتسريع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مواصلة تعميق إصلاح نظام الحضارة الإيكولوجية، وإنشاء نظام بيئي تنموي صحي للصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون، وتنمية نقاط نمو جديدة مثل المباني الخضراء. إنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية للمنتج ونظام لإصدار شهادات الكربون ومواصلة التقدم في معركة الدفاع عن السماء الزرقاء والمياه الصافية والأرض النقية، ووضع خطة عمل للإدارة الشاملة للنفايات الصلبة، وتنفيذ مشاريع كبرى لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز بناء نظام الوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها.
تاسعا، تكثيف الجهود لضمان وتحسين سبل عيش الشعب وتعزيز إحساس الناس بالكسب والسعادة والأمان. حماية حقوق ومصالح ممارسي الوظائف المرنة والأشخاص الذين يعملون في الأشكال الجديدة من الأعمال. وتنفيذ سياسات المساعدة للصناعة والتوظيف على أرض الواقع لضمان عدم العودة إلى الفقر وعدم الوقوع في الفقر على نطاق واسع، وضمان سبل العيش الأساسية للأشخاص الذين يعانون من الصعوبات. المضي قدما في التنمية المتوازنة وعالية الجودة للتعليم الإلزامي والتوسع في دورات البكالوريوس عالية الجودة. وتطبيق مشروع تعزيز أسس الرعاية الطبية والصحية وصياغة سياسات تشجع على الإنجاب. وتطوير أعمال رعاية المسنين بالمنزل المدعومة من قبل المجتمع السكني. 
وطالب المؤتمر بضرورة القيام الجيد بكافة الأعمال ذات الصلة لضمان معيشة الشعب وسلامته واستقراره خلال الفترة بين نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، والتحقيق المتعمق في مختلف التناقضات والنزاعات والمخاطر الخفية وحلها، وضمان الاستقرار في الوضع العام للمجتمع. وأكد الاستمرار بمعاقبة الفساد بثبات لا يتزعزع والحفاظ على بيئة سوق منصفة وعادلة وبيئة أعمال نزيهة ومستقيمة. واستكمال أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، وتعزيز بناء دولة قوية ودفع القضية العظيمة المتمثلة في إحياء النهضة الوطنية بالنتائج الفعلية للتنمية عالية الجودة.