فجّر قرار "الأونروا" الجديد بإقفال مدرسة "فلسطين" ودمج طلابها في مدرسة "جباليا" في مخيم "برج الشمالي" بمنطقة صور، باعتماد نظام الفترتين، أزمة جديدة كمؤشر خطير على تقليص خدمات "الأونروا" الشحيحة أصلاً.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن" أن "الأونروا" تتخذ قراراتها من دون التشاور مع القوى السياسية والشعبية، بخلاف ما تم الاتفاق عليه سابقاً في تسوية الخلافات، ومنها إجراء عملية التحقق الرقمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر تعبئة استمارة إلكترونية والتقاط صورة مباشرة للشخص، تتضمن "بصمة الوجه والعين"، مما أثار مخاوف واسعة تتعلق بالخصوصية والهواجس الأمنية.

قرار ورفض

وبررت "الأونروا" قرارها بأنها لا تخاطر "عندما يتعلق الأمر بسلامة وأمن الأطفال في مدارسها والموظفين العاملين في منشآتها". وبحسب تقييم "الأونروا"، سيتم نقل واستيعاب مدرسة فلسطين بشكل موقت في مدرسة جباليا إلى حين إيجاد مكان آخر للمدرسة. وتنظر "الأونروا" كذلك في حشد التمويل لبناء مدرسة جديدة بناءً على طلب الأهالي منذ فترة طويلة.

غير أن هذا التبرير لم يهضمه أبناء المخيم واللجان الشعبية، التي تحركت على أكثر من صعيد، سواء من خلال الاتصالات واللقاءات أو تنظيم الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية لمطالبة "الأونروا" بـ"التراجع فوراً عن القرار"، قبل أن تقرر وقف التدريس اليوم الاثنين كتعبير عن الاعتراض والرفض.

وأعرب أهالي المخيم عن تمسكهم بانتظام العملية التعليمية للطلاب كما في سابق عهدها، أي في المدرستين، ودعوا وكالة "الأونروا" بشخص مديرة التعليم في لبنان ميرنا الشما، ومن خلفها مديرة "الأونروا" دوروثي كلاوس، للتراجع عن قرار إغلاق مبنى مدرسة فلسطين.

وطالب الأهالي جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان بالتضامن مع طلاب مخيم برج الشمالي، والوقوف موحدين ضد إدارة "الأونروا"، حتى تتراجع عن جميع تقليصات خدماتها، بدءاً من خدمات الطباعة والاستشفاء وصولاً إلى إعادة فتح مدرسة فلسطين أمام الطلاب واستحداث ثانوية للمخيم.