400 مليون دولار تعويضات اقرتها الدولة اللبنانية قبل سنوات لبيار وموسى فتوش على خلفية إغلاق الكسارات والمقالع في العقارات التي يملكانها في عين دارة.
ولأن صاحبي هذه الكسارات لم يكتفيا بنهش الاخضر واليابس، فقد قررا ايضا نهش خزينة الدولة، فنالا اقرارا من مجلس شورى الدولة بالحصول على تعويضات.
اليوم وبعد عدم سداد الدولة المبلغ لآل فتوش، ها هو مكتب محاماة عائلة فتوش في واشنطن lewis kaufmann middlemiss التي راسلت وزارة المالية اللبنانية عارضة الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لبيار وموسى فتوش بها تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية وشيكة في الولايات المتحدة الاميركية ضد الدولة اللبنانية، وهو الموضوع المدرج في بنود جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وبغض النظر عن رأي مجلس شورى الدولة المستند الى القانون، فإن المواطن اللبناني ينظر الى القرار بحسرة، فهو يعيش ازمة اقتصادية خانقة في ظل دولة شبه مفلسة، فيما مواطنين من آل فتوش يساهمان في افلاس الخزينة، بدون ان يرف لهما جفن. فالمال وزيادة الثروات عند البعض فوق الشعور الوطني والمسؤولية الوطنية. فكسارة ضهر البيدر طحنت صخور لبنان، وتحاول طحن اهالي عين داره، وها هي تطحن الدولة وخزينتها.. ويتخذون من الارز شعارا.
