المدرسة التقدمية نموذجاً لرجال الدولة... يحيى خميس نموذجاً
20 كانون الأول 2024
16:50
Article Content
يتاح لمن عرف المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس أن يدرك طينة هذا الرجل العصامي والمثالي المنحدر من مدرسة تقدمية شغل فيها مواقع متقدمة وختمها بتكليفه مفوض الشؤون الداخلية بثقة كبيرة من الرئيس وليد جنبلاط، قبل ان يشغل موقع المدير العام منذ سنوات ليقدم نموذجا مختلفا واستثنائيا ومثاليا في الإدارة ومتابعة ملف حساس وكبير على مستوى عمل المؤسسات وتطويرها وتنقيتها من بعض الثغرات والعثرات والارتقاء بها نحو أفق جديد من الممارسة الواعية والواثقة للوظيفة العامة مستكملا خطى ما قدمه من سبقه في الموقع ابن المدرسة التقدمية عينها الاستاذ أنور ضو الذي كانت له بصمته الخاصة في الإدارة والتربية وبناء المؤسسات.
الدكتور يحيى خميس من قماشة نادرة في التفكير الإيجابي والفكر التقدمي والابتكار الذي ساعده كثيرا في تجاوز الصعاب وتذليل العقبات وتحدي الظروف الصعبة التي واجهت مؤسسات الدولة في مرحلة هي الأصعب بتاريخ لبنان الحديث.
فللرجل كيمياء خاص في مقاربة ما تأشكل من قضايا شديدة الحساسية على مستوى معالجة مصير تعاونية موظفي الدولة المعنية بشريحة كبيرة جدا من موظفي القطاع العام، وهو الذي استطاع بشجاعته وبرؤيته البعيدة المدى وبمؤازرة الحريصين على هذا القطاع، خصوصا الفريق السياسي الذي يقدم خميس نموذجه المسلكي المثالي، استطاع ان يبتكر حلولا كانت شبه عصية على قطاع يعاني من أزمات في زمن الانهيار المالي والإقتصادي، فاتخذ قرارات كبيرة حصنت التعاونية وعززت الثقة بها وحصلت الكثير من حقوق الموظفين بسرعة قياسية، مقدماً النموذج الفريد في الشفافية والإدارة وصون الحقوق والوقوف الى جانب الناس، لا سيما المرضى منهم ممن واجهوا سلطة وتسلط بعض المستشفيات الخاصة.
ينهي الدكتور يحيى خميس عمله الوظيفي ليفتتح مسارا آخر من العمل والانتاجية التي اعتاد ان تكون مرتبطة بمحطات حياته، وهو من منبت فكري منتج للثقافة والكلمة والحرف، وهي مسؤولية تحتاج الى قامات أخلاقية ومثقفة كقامة الدكتور يحيى خميس.
وإذ يكمل المدير الجديد بالتكليف مهام سلفه فالاستاذ نزيه حمود من القامات التقدمية الراقية والموثوقة، وهو الذي كانت له البصمات المشرقة في إدارة فرع البقاع في التعاونية، وهو المعروف بنزاهته ليكون اسما على مسمى، وهو يدرك ان المسؤولية كبيرة في مرحلة استثنائية لها خصوصيتها وفي اعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وهو الذي نال ثقة المختارة بهذا التكليف الوطني الذي يضعه في موقع يستطيع من خلاله ان يفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاونية واستكمال مشروع انجاز ما يضمن ديمومتها ووهجها، وتكريس ثقة الموظفين بها، لتكون ملاذهم الآمن من خلال الخطوات الاصلاحية التي لا تتوقف.