اعتبرت جمعية نضال لأجل الإنسان أن "في بلد الحريات ستبقى حرية التعبير عن الرأي مصانة يكفلها الدستور".

وأضافت: "بالمقابل فإن خطاب الكراهية والتحريض على القتل مرفوض ويستوجب التمعن بنتائجه الخطيرة، أما فائض القوة من فئة معينة تجاه المجتمع، فقد ولّى زمنه وانتهى.الجميع متساوون تحت سقف القانون ويبقى القضاء العادل هو الفيصل".