تسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول، في "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية"، وفق تقرير للبنك الدولي، أوردته "فرانس برس".

وأظهر التقرير أن "الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 %".

واعتبر أن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".

وأشار الى أن "استمرار الأعمال العدائية أدى إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".

كذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300 في المئة في الأشهر الـ12 حتى تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 في المئة، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 في المئة بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية.

ونتيجة لذلك، أصبح 91 في المئة من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستندا إلى تقرير صدر أخيرا، مضيفا أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألفا مستويات كارثية".