في وقت لا تزال أزمة الإسكان في لبنان على حالها رغم الحل المؤقت الذي كان من المفترض ان يسلك طريقه الى التطبيق، بادر الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، بتوجيهات من رئيسه النائب تيمور جنبلاط، الى تقديم اقتراح قانون في حزيران 2019 يهدف الى تعزيز مؤسسة الاسكان ويساهم في استمرار مصرف الإسكان، وذلك من خلال تأمين موارد دخل جديدة للمؤسسة.
وقد سلك هذا الاقتراح طريقه الى اللجان النيابية المعنية لدرسه، وقد وصل الى لجنة الصحة النيابية التي قامت بمناقشته.
ويقضي اقتراح القانون باستصدار شهادات إيداع من مؤسسة الإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بالمهن وعمال المنازل الاجانب، على ان يجري ايداع المبالغ المرتبطة بالعاملات والعاملين الأجانب المصرح عنهم في وزارة العمل كذلك المكاتب التي تعنى بهذا الموضوع، وهذه مبالغ كبيرة جدا.
وهذا الاقتراح يؤمن وفرا للخزينة، وهو موجه الى الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود.
"الأنباء" تعيد نشر نص اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب بلال عبدالله باسم اللقاء الديمقراطي وجاء فيه:
المادة الاولى: خلافاً لأي نص آخر
1- على صاحب العمل الذي يستقدم اجنبي الى لبنان لتعاطي مهنة او ليعمل لديه بصفة أجير أو للعمل في الخدمة المنزلية أن يستحصل من المؤسسة العامة للإسكان شهادة ايداع تعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي الشهري للأجور بالإضافة الى المستندات التي يحددها وزير العمل للحصول على الموافقة المسبقة.
2- على صاحب العمل الذي يستقدم اجنبي الى لبنان لتعاطي مهنة او ليعمل لديه بصفة أجير وكان سبق ان تمت تسوية وضعه للمغادرة من قبل المديرية العامة للأمن العام أن يستحصل من المؤسسة العامة للإسكان شهادة ايداع تعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي الشهري للأجور، بالإضافة الى المستندات التي يحددها وزير العمل.
3- على مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الاستحصال على شهادة ايداع من المؤسسة العامة للإسكان تعادل خمسة وسبعون ضعف الحد الادنى الرسمي الشهري للأجور بالإضافة الى المستندات التي يحددها وزير العمل.
المادة الثانية: تودع المبالغ المحدد في المادة السابقة لحساب المؤسسة العامة للإسكان في أحد المصارف اللبنانية التي تحددها هذه المؤسسة. 
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما كانت المؤسسة العامة للإسكان تدعم القروض السكنية لأبناء الطبقات الفقيرة.
ولما كانت المصارف قد اعلنت خلال فترة سابقة ان المبالغ المخصصة للقروض الاسكانية من الاحتياطي الالزامي قد نفذت، مما ادى الى التوقف عن منح القروض، وهذا وضع شاذ حيث ان السياسة الاسكانية للدولة اللبنانية مرتبطة بقدرة المصارف الخاصة وبقراراتها.
ولما كان كل ذلك ادى بالمؤسسة العامة للإسكان الى التوقف عن لعب الدور الذي وجدت من اجله.
من ناحية ثانية، لما كان مصرف الاسكان قد تأسس لتقديم القروض الاسكانية، انما لم يراع في انشائه تفضيل الطبقة الفقيرة على سواها، وهو له ان يمنح القروض الاسكانية لطالبيها بصرف النظر عن اوضاعهم الاقتصادية، كما يمكنه منح اكثر من قرض اسكاني للمستفيد بعد تسديد القرض الاول، وذلك بخلاف المؤسسة العامة للإسكان.
ولما كان مصرف الاسكان مملوكاً بغالبية اسهمه (80%) للمصارف الخاصة، والدولة اللبنانية لا تملك الا القليل من اسهمه. بالتالي فان الكفالات المودعة لدى المصرف المذكور تسمح له بالاستفادة منها، سيما انه لا يسدد عنها اية فوائد لأصحابها.
ولما كانت المؤسسة العامة للإسكان هي الجهة العامة الوحيدة التي تتعاطى السياسة الاسكانية التي تراعي اوضاع الطبقة المحدودة.