أصبحت بريطانيا رسميا العضو الثاني عشر في اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم اليابان وأستراليا وكندا، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين اعتبارا من يوم الأحد وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 كانون الأول، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.

وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخصوصا في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".

وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد البعيد أي أقل من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستمد اتفاقية التجارة الحرة جذورها من الشراكة عبر المحيط الهادي المدعومة من الولايات المتحدة والتي تم تطويرها جزئيا لمواجهة الهيمنة الاقتصادية المتنامية للصين.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وعادت الاتفاقية إلى الحياة من جديد تحت مسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي.