بعد الجلسة الوزارية الأولى عقب لقاء بعبدا الخماسي، والتي طوت صفحة من التعطيل دامت حوالى الشهر، تتّجه الأنظار إلى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية لعودة الحكومة إلى العمل بشكلٍ طبيعي، ومتابعة الملفات الوطنية.

ومن المرتقب أن يدعو الحريري إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء فور عودته، إلّا أنها لن تكون هذه المرة لا في السراي الحكومي، ولا في القصر الجمهوري، وإنما في الشوف، وفي المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين الذي انتقل إليه الرئيس ميشال عون يوم الجمعة الماضي.

ملفات عدةٍ بانتظار الحكومة، لا سيّما وأن موازنة 2019 قد أُقرّت، ولم يتم بعد تنفيذ أي من الإجراءات التي تضمنتها، في حين لا بد من البدء بالتحضير لموازنة 2020، كي لا تقع الحكومة بالخطأ نفسه الذي  قامت به من خلال تأخّر إقرار موازنة هذا العام .

هذا إضافةً إلى القضايا المستجدة، ومنها أزمة النفايات في الشمال، وخطة الكهرباء التي تستدعي المتابعة، وقضية المعابر غير الشرعية، وغيرها من الاستحقاقات وفي مقدمتها التعيينات.

المعلومات تشير إلى انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وذلك بالتوازي مع التصنيف الائتماني المرتقب يوم الخميس، والذي سيترك تأثيراً بالغاً على البلد، سلباً كما إيجاباً.