وضع الملف الرئاسي اللبناني، في مرحلته الأخيرة على الطاولة، وجرت، وتجري حوله اتصالات ومشاورات، دخلت في تصفية الأسماء بين مدنيين وعسكريين، قبل ان يحاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ابداء استعداده للترشح اذا ما قبلت به كتل معينة بالحد الأدنى.

ولئن كشف لقاء الرئيس نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية العربية - الدولية حول الملف الرئاسي، غيوم الشكوك، وفتح المجالات امام اجواء جدية، وايجابية، وتبشر بانتخاب الرئيس في جلسة 9 ك2 المقبل، اي بعد اقل من شهر، فإن الانظار بقيت متجهة الى مراحل تنفيذ اتفاق وقف النار بين اسرائيل وحزب الله، مع تسجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من بلدة الخيام، التي شهدت معارك ضارية، ودخول الجيش اللبناني اليها.. على الرغم من عدم توقف الانتهاكات الاسرائيلية واستهداف تحركات المدنيين اللبنانيين باتجاه قراهم وبلداتهم في الوسط، وعلى مقربة من الحدود مع اسرائيل.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المشاورات الجارية في الملف الرئاسي لم تصل بعد إلى إخراج الاسم التوافقي للرئاسة بعد، إذ أن ما يحصل في هذا الشأن ليس سوى بحث في بعض العناوين العريضة لاسيما مهمة الرئيس في المرحلة المقبلة. 

وقالت ان الحديث عن مفاجآت في هذا الملف متوقع، إنما المؤكد أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انطلاقة الجلسات المفتوحة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، ما يعني أن الرئيس يُنتخب في مطلع العام المقبل. 

وبدا من خلال الحراك الداخلي للكتل النيابية ولسفراء اللجنة الخماسية العربية – الدولية، ان التوجه لإنتخاب رئيس توافقي بات جدّياً، من خلال كلام السفير المصري علاء موسى، الذي ابدت اوساطه ارتياحاً لمسار الحراك الداخلي المكثف بإتجاه التوافق، مع بعض الحذر المفهوم والذي ينتظر تبلور اسس التوافق على شخص الرئيس الحيادي. «ولو تم التوافق لكانت الجلسة قد عقدت اليوم»، كما قال الرئيس بري. 

وقالت مصادر متابعة لحراك الخماسية لـ «اللواء»: «: انها متفائلة لأن الرئيس نبيه بري اكد امام السفراء التزامه بتعهداته بعقد جلسات انتخاب بدورات متتالية في 9 كانون الثاني واستمرار التشاور للتوصل الى مرشح توافقي او مرشحين، وكلما قلّ عدد المرشحين كان ذلك افضل لتسهيل الاختيار. على ان يشمل التوافق قبل جلسة الانتخاب وخلالها ايضاً موضوع تشكيل الحكومة رئاسة واعضاء لإنجاح الرئيس والحكومة. 

ونقلت عن بري قوله خلال الاجتماع الذي استغرق ساعة كاملة: انه اعطى مهلة اربعين يوماً بين صدور اتفاق وقف اطلاق النار وجلسة الانتخاب لأنها من مخرجات تحقيق التوافق المطلوب. واكد على التزامه بكل ما قاله حول التشاور مع كل الاطراف للتوصل الى توافق، موضحا ان التشاور يشمل حزب لله ايضاً.

وحسب المعلومات، تناوب السفراء الخمسة على الاشادة بدعوة بري لعقد جلسة الانتخاب «لأنها باتت أمراً ملحاً ولم يعد الوضع مناسباً لمزيد من التأخير في انتخاب الرئيس». ولم يدخلوا في اقتراح اسماء مرشحين وتركت اللجنة الامر«كحق حصري وصلاحية حصرية للبرلمان».

 واكدت المصادر المتابعة ان  بري متفائل بنجاح جلسة كانون الثاني في انتخاب رئيس للجمهورية. واكدت عدم وجود اسم جرى التوافق عليه حتى الان لا سيما لدى اطراف المعارضة لا إسم متوافق عليه لغاية الآن و«لو كان فيه كانت الجلسة صارت بكرا».

وأضافت: العمل اليوم هو على إيجاد إسم يحظى بتأييد ثلثي اعضاء المجلس إن امكن. لكن اجواء اطراف المعارضة لم تتضح بعد هل تسير بمرشح واحد مع الاطراف الاخرى ام يكون لديهم مرشحهم بوجه مرشح آخر.

واشارت معلومات «اللواء» الى ان المرشح التوافقي يطغى على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون نظراً لوجود كتل رافضة ترشيحهما.

ومع تحفُّظ السفراء والمصادر الاكثر احتكاكاً للملف الرئاسي، يجري التداول بالاسماء التالية: فئة اولى: النائب السابق سليمان فرنجية، الذي استشف احد اعضاء «اللقاء النيابي التشاوري» (يضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، آلان عون، سيمون ابو رميا) ان فرنجية يدرس خياراته، ويجري المشاورات اللازمة مع حلفائه حول قراره الاخير، والعماد جوزاف عون، والسفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.
فئة ب: وتضم الوزيرين السابقين: زياد بارود، وناصيف حتي، والنائب نعمة افرام، والاقتصادي سمير عساف.