بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تدقّ جمعية "نضال لأجل الإنسان" ناقوس الخطر بعد سنة كارثية، للتركيز على حقوق المواطن البديهية ولإنصاف أهالي المخفيين في السجون السورية.

وفي هذا السياق، تُشير إلى أن "السنة الفائتة كانت كارثية بعدما علت خلالها أصوات المدافع والطائرات التي حصدت أرواح المدنيين الذين لم يحمهم منزل ولا مركز إسعاف ولا حتى ملجأ حسبوه آمناً في مناطق نزحوا إليها قسراً".

ومع وقوع المجازر وسقوط أبرياء ومدنيين، ترى "نضال لأجل الإنسان" أن "كل المعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية لحماية المدنيين في زمن الحروب سقطت هذا العام بعدما سرقت الحرب بحقدها أرواح الآلاف من المدنيين الأبرياء من كل الفئات العمرية، وما يزيد من عمق الجراح وانتهاك حقوق الإنسان هو تباهي العدو بإفلاته من العقاب واستخفافه بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي يُشهد لها أنها حاولت إحقاق الحق".

ورصدت الجمعية "تراجعاً كبيراً في  مؤشرات حقوق الإنسان طوال الأشهر الماضية، مع تفاقم صعوبات الوصول إلى الحياة الكريمة، بظل الدمار الواسع والاقتصاد المتراجع"، كما "ازدياد أعداد الفقراء والذين فقدوا عملهم في بلد كان يعاني أصلاً من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه ومن سلطة لم تشرّع بالحد الأدنى الإصلاحات اللازمة لبداية الخروج من الأزمة".

لكن "نضال لأجل الإنسان" ترى فسحة من الأمل "بوقف الإجرام المتمادي على شعبنا ومحاولة استنهاض الدولة من سباتها العميق، خاصة بعد انهيار الديكتاتورية في سوريا الشقيقة"، ومن هذا المنطلق، تشدّد الجمعية على وجوب "الضغط حتى لا يدفع الفقراء مرة إضافية تبعات الإنهيار، ومن أجل أعادة بعض التوازن إلى سياسات الدولة الإجتماعية"، وترى أن هذا واجب الجمعيات المعنية بحقوق الناس، وتدعوهم للتركيز على "الحقوق البديهية التي تليق بشعبنا التوّاق إلى اللحاق بركب التطور العالمي، والحفاظ على الحريات الفردية وتوسيعها". 

وفي الختام، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وعودة ملف المخفيين قسراً إلى الضوء من جديد مع وجود أمل بتحرير لبنانيين معتقلين في السجون السورية، تحمّل "نضال لأجل الإنسان" مسؤولية الملف وإعادتهم إلى لبنان للجهات المختصة جميعها.