تطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي وضعتها وزارة الصناعة وحدّدت فيها هدف تحقيق صفر تلوّث صناعي في الليطاني نهاية أيلول المقبل، والتي تشمل المؤسسات الصناعية المصنفة فئة ثالثة، كان محور المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصناعة وائل أبو فاعور.
وأعلن أبو فاعور عدد المصانع التي التزم أصحابها باجراءات تركيب محطّات تكرير ومعالجة وبرك ترسيب وتسبيخ، كما سمّى المؤسسات التي أقفلتها الوزارة نتيجة عدم التزام أصحابها بالمهل المعطاة لهم وفق القرارات والتنبيهات والتحذيرات لرفع الضرر والتلوّث عن النهر.
كما أعلن عن الاجراءات التي اتّخذت بحقّ المؤسسات التي سبق للوزارة أن كشفت عليها في المرحلة الأولى في ضوء الكشوفات الجديدة عليها بعد متابعتها من قبل الفرق الهندسية والفنية في اللجنة المشتركة من وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وقال الوزير أبو فاعور: "في إطار الالتزام البيئي التي سبق لوزارة الصناعة أن اعلنت عنه في إطار حملة الوزارة لتنظيف مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون من التلوث الصناعي، تم إنجاز المرحلة الثانية من الكشف على المصانع من الفئة الثالثة. وأذكر اننا منحنا المهل، وانتهت في 28 تموز الماضي المهلة المعطاة لمصانع هذه الفئة واستكملت الفحوص المخبرية على العينات المأخوذة من مصانع الفئتين الرابعة والخامسة وثبت أن لديها محطات تكرير لكنه لم يتم التأكد من نتائج العينات.
وعدّد أبو فاعور أسماء المؤسسات التي أقفلت موقتاً ولم تشهد أي معالجة وهي موزعة على الشكل التالي: سبعة في البقاع الأوسط، واحدة في البقاع الغربي، وستة في بعلبك، ومجموعها أربعة عشرة وهي: الجانو، رولي تعنايل، شركة الخمور اللبنانية بشير مشعلاني وأولاده، شركة الكونسروة الحديثة شتورة ش.م.ل.، شركة روابي شتورا الغذائية ش.م.م.، شركة هوم فودز home foods – شركة جوال صفية وشركاه، مهنا فود، مؤسسة الغدير، مؤسسة سان رايز للصناعة والتجارة لصاحبها حسن محمد جانين، مؤسسة سويدان – الأطيب، مؤسسة ضاهر هاني الديراني التجارية لصاحبها ضاهر هاني الديراني، مؤسسة عادل جواد، زياد ديب صالح، شركة موريس ب. مشعلاني ش.م.م".
أما المصانع التي تمّ تجهيزها بمحطات تكرير غير أن العيّنات المأخوذة منها فلم تكن مطابقة وهي ثلاثة: العسكر للتجارة، شركة تنوري وبعلبكي – مزارع البقاع، شركة الفا انترفوود ش.م.ل. وسنوجّه لهذه المؤسسات انذارات لانها استوفت الشروط بشكل جزئي وسوف ننتظر النتائج الجديدة سوف نهملهم فترة زمنية وفي حال عدم الالتزام سنقوم بقفال هذه المؤسسات.
أما المصانع التي لديها محطات تكرير وعيناتها مطابقة فهي: لويس وجوزف انطوان جرجورة عيد، بطرس وطوني يوسف تنوري Jana Dairy، شركة الزوادة اللبنانية ش.م.م، شركة ميلكي واي ش.م.م Milky Way، مارون ومروان جرجس العلم، المركز التجاري للشرق الأوسط ش.م.م، شركة ابناء جابر جابر للألبان والاجبان، شركة قساطلي شتورة – سولفيد".
أما المصانع التي لديها محطات تكرير وبانتظار نتائج العينات المأخوذة منها فهي: "مصنع الايوبي Dana Dairy، البان الصباح، مؤسسة غزاوي للالبان والاجبان، المراعي الخضراء، جميل العلم، جوفراي، دايري ترشيشي، شركة ابراهيم سلامة واخوانه، شركة سكاف دايري فارم، عباس محمد خير الدين صاحب محلات خير الدين للتجارة، علي عبدالله سيد أحمد والسيدة رباب محمد الديراني، علي فايز الحلاني – البان واجبان الحلاني، محمد علي الديراني صاحب محل ديراني فودز للتجارة العامة، وسيم محمد الوز، دير تعنايل، بسام أحمد حسنا بالاسم التجاري الارياف اللبنانية للتجارة والصناعة، شركة حدائق غدق، شركة تنوري دايري".
أما المصانع التي أعيد فتحها بعد قيام أصحابها بتسوية أوضاعها وانشاء محطات التكرير فهي: "مؤسسة غزاوي للالبان والاجبان، دايري ترشيشي، شركة سكاف دايري فارم ش.م.م، محمد علي الديراني صاحب محل ديراني فودز للتجارة العامة."
وأضاف الوزير أبو فاعور: "يمكن الاستنتاج أن النتائج كانت مشجعة وايجابية، وأنوّه بجهود الصناعيين الذين تجاوبوا مع مطلب الوازرة المحق لمعالجة النفايات في الليطاني. وأؤكد ان هذه القرارات لا تستهدف احداً. وأناشد أصحاب المصانع الالتزام بما تعهدت به وزارة الصناعة حول الوصول إلى صفر تلوث صناعي في نهاية هذا الصيف. ولماذا التلوث الصناعي اولاً؟ لأنه يعتبر الاكثر فداحة ولأن محطات التكرير للمجاري الصحية التي يجهزّها مجلس الانماء والاعمار تتعطّل بفعل التلوث الصناعي الذي يمرّ عبرها. وأتمنى على أصحاب المؤسسات أن يصدقوا ما نفعله أولاً والمبادرة ثانياً الى تجهيز مصانعهم منذ الصباح الباكر. ويمكن تجهيز المحطات بكلفة مقبولة. وهناك مؤسسات وظّفت استثمارات كبيرة لكي تستوفي الشروط. والاقفال هو موقت ريثما يتمّ تجهيز المصانع بما يجب من محطات تكرير وعندما تتأكد الوزارة من ذلك تأخذ قرارات إعادة الفتح".
وناشد أبو فاعور الوزارات المعنية الاخرى (الصحة والداخلية والزراعة والبيئة) ومجلس والانماء والاعمار والبلديات القيام بالاجراءات المطلوبة والسريعة بوقف التعديات على الليطاني وعلى مجرى النهر وتجاوز المهل المحدّدة لتركيب محطات المعالجة لوقف التلوّث في الليطاني بأسرع وقت ممكن".
