في خطوة حاسمة لإنهاء الفراغ الرئاسي الذي يعصف بلبنان منذ أكثر من سنتين، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده على عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بموعدها المقرر في 9 كانون الثاني المقبل.

ورغم محاولات البعض التشكيك في إمكان التوافق بين الأطراف السياسية، بدا بري واثقا من أن الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية للوصول إلى أرضية مشتركة تفضي إلى انتخاب رئيس جديد.

وقال مصدر نيابي لـ«الأنباء» إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري مصر على عقد جلسة الانتخاب، ويرفض أي محاولات للاستمهال، ويعمل على أن تكون جلسة التاسع من كانون الثاني هي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولا مكان عنده للتباطؤ أو الاستمهال الذي لم يعد خيارا مقبولا، لأن البلاد لا تحتمل استمرار الفراغ الذي يلقي بظلاله الثقيلة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وإصراره على عقد الجلسة لا رجعة عنه».

وأضاف المصدر: «التطورات المتسارعة في سوريا والتي جاءت عقب وقف النار على الجبهة اللبنانية، مصدر قلق كبير، ما يستدعي لبنانيا تحصين وحدتنا الوطنية عبر اكتمال عقد المؤسسات الدستورية من رئاسة أولى إلى حكومة وصولا إلى اصلاحات بنيوية تعيد تحريك عجلة الدولة ومؤسساتها واداراتها، خصوصا أن استقرار لبنان لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الوضع الإقليمي، مع ارتباط البلاد تاريخيا وجغرافيا بسورية. هذا الربط بين الداخل والخارج يجعل من الفراغ السياسي في لبنان مصدر إضعاف لقدرة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية».

وأوضح المصدر أن «من أسباب الإصرار على أن تكون جلسة التاسع من كانون الثاني هي جلسة انتخاب الرئيس كون ذلك سيؤدي أيضا إلى تحريك المبادرات الدولية والإقليمية والعربية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، لأن هناك ضرورة للملمة آثار العدوان والبدء بخطوات فورية لإعادة الإعمار، وهذا يعكس أهمية معالجة التداعيات الإنسانية والاجتماعية للأزمات، كخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الشامل».

ورأى المصدر أن «إصرار بري على عقد الجلسة في موعدها يحمل تحديا للأطراف السياسية، إذ يضعها أمام مسؤولية اتخاذ القرار بعيدا عن المماطلة. لكنه في الوقت عينه يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استعداد هذه الأطراف للوصول إلى توافق حقيقي يضمن انتخاب رئيس جديد».
واعتبر المصدر أن «الفترة المتبقية حتى الجلسة قد تكون حاسمة في بناء تفاهمات داخلية تجنب البلاد مزيدا من الأزمات. ومع ذلك، فإن المشهد المعقد داخليا وإقليميا يضع احتمالات النجاح والفشل في كفة واحدة، ما يجعل جلسة 9 كانون الثاني اختبارا فعليا لقدرة لبنان على تجاوز أزماته المصيرية».
وأشار المصدر إلى أنه «بين دعوته للحسم وتأكيده على التوافق، يضع بري الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية. فهل تنجح مساعيه في إنهاء الفراغ الرئاسي؟ أم أن الانقسامات السياسية ستعيد إنتاج الأزمة، ما يدخل البلاد في دوامة جديدة من التعطيل؟».