مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، يدخل لبنان مرحلة جديدة تتطلب جهوداً مكثفة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. ورغم أن حجم الأضرار والخسائر لا يزال غير واضح بدقة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن مسار التعافي سيكون طويلاً ومتشابكاً، يرتبط بشكل أساسي بحجم التدفقات النقدية التي ستدخل إلى البلاد.
في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي نديم السبع في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أن "كل الأرقام التي يُحكى عنها هي تقديرات تقريبية ولا يمكن بعد معرفة الخسائر الدقيقة". ويؤكّد أن التعافي يعتمد على حجم السيولة التي ستُضخ في الاقتصاد اللبناني. فإذا دخلت سيولة كبيرة وسريعة، يمكن أن نلمس الفرق خلال سنة إلى سنة وأربعة أشهر، أما إذا كانت التدفقات بطيئة وتعترضها عقبات وعراقيل، فإن مرحلة التعافي قد تمتد لثلاث إلى أربع سنوات أو أكثر.
التحدي الأساسي الذي يواجه لبنان يتمثل في تحديد مصادر الدعم المالي. هل سيكون هناك مؤتمر دولي مشترك يضم الولايات المتحدة، أوروبا، والدول العربية لدعم لبنان؟ أم ستتولى إيران وحدها تقديم الدعم؟ يقول السبع، لافتاً إلى أن "كل ذلك مرتبط بالتطورات السياسية"، ما يبرز العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد في مسار التعافي.
إضافة إلى ذلك، فإن دخول السيولة من شأنه أن يحرك العجلة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، وفق الأخير. وترافقاً مع الحديث عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتوقّع أن يتم وضع خطة مالية ونقدية واقتصادية شاملة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو.
إذا يُشكّل وقف إطلاق النار فرصة لإعادة بناء ما تهدّم في لبنان، وهو ليس بقليل. ولكن، نجاح هذه الجهود يعتمد على توافر إرادة سياسية محلية ودعم دولي كافٍ لتجاوز هذه الأزمة. فهل تكون هذه بداية الحلّ لسنوات عدّة من الخراب والدمار؟
