زارَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي،  على رأس وفد ضم النواب: وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، أمين سر الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

بعد اللقاء، قال أبو الحسن: "زيارتنا اليوم تأتي بعد قرار وقف إطلاق النار، وكانت مناسبة مع غبطة البطريرك للقيام بجولة أفق وتأكيد الثوابت واستشراف المستقبل، ما جرى من وقف إطلاق للنار مهم جداً، والأهم الشروع في تطبيق القرار 1701 الذي يضمن تطبيق الطائف وبسط السلطة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية، وأكدنا دعمنا للجيش وأهمية دوره في تطبيق الخطة الأمنية في جنوب الليطاني، كما كان تأكيد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، فعلينا أن نحزم أمرنا من خلال الكتل البرلمانية، ونحن نتطلع الى جلسة برلمانية قريبة نذهب في خلالها الى انتخاب رئيس توافقي يرضي الجميع ويبدد الهواجس".

أضاف: "ننتظر اليوم زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ونعوّل على أصدقاء لبنان، ونشكر للجنة الخماسية جهودها، ولكن تبقى المسؤولية الأساسية على عاتقنا كنواب وكشعب من خلال انتظام العملية الدستورية من خلال  انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة والشروع في تطبيق الـ 1701 وورشة اصلاح اقتصادي مالي، واجتماعي، لكن يبقى الأهم  أن أمامنا فرصة تاريخية لنؤكد على أن اتفاق الطائف هو المظلة والأساس الذي نبني عليه، وعلى أهمية الجيش اللبناني".

وعن إمكان حصول 7 أيار جديد أكد أبو الحسن أنه "في ظل الوفاق الحاصل وتطبيق الطائف ودور الجيش والـ 1701 وانتخاب رئيس توافقي، نحن لا ننتظر الا الخير، واليوم هناك وعي أكثر عند الشعب اللبناني الذي احتضن أهلنا من الجنوب والضاحية والبقاع".

أما عن رسالته لـ "حزب الله"، فقال: "ان حزب الله بما يمثّل هو مكوّن لبناني، والعودة الى كنف الدولة اللبنانية هو انتصار لنا جميعًا، والداخل اللبناني يتّسع للجميع".

أما عن دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، وهويّة هذا الرئيس، فقال أبو الحسن: "سمعنا من الرئيس بري أنه عند وقف إطلاق النار سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في مهلة قريبة، وهذا أمر يُبنى عليه، وعسى أن نوفّق في هذا الامر في القريب العاجل، شرط أن نتوقف عن الشروط والشروط المضادة، وللنطلق من مبدأ ان لبنان هو الذي انتصر، ونذهب لانتخاب رئيس توافقي".